لا أحد يمتلك جوابا شافيا حول مصير الحكومة، فالرئيس سعد الحريري ما يزال خارج البلاد في إجازته العائلية (من المفترض أن يعود خلال الساعات الـ48 المقبلة)، ورئيس الجمهورية ميشال عون يحتجز التشكيلة الحكومية في أدراج مكتبه بإنتظار إعادة صياغتها بما يمنح جبران باسيل الضمانات الكافية للبقاء ضمن المعادلة السياسية في حال حصول أي طارئ أو فراغ، والخلاف ما يزال على أشده حول حجم الحكومة من 18 وزيرا بدرزي واحد، أو 20 وزيرا بدرزيين أحدهما للنائب طلال أرسلان بما يضاعف من غضب وليد جنبلاط، وحول الثلث المعطل الذي يتمسك عون به، إضافة الى الوزارات الأمنية التي تسمح للتيار الوطني الحر بالقبض على الحكومة وعلى النظامين الأمني والقضائي، بما يحقق أحلام “فريق العهد” بتحويل الحكم في لبنان الى حكم رئاسي.
في المقابل، تشير المعطيات الى أن الحريري يتمسك بالتشكيلة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية، مع إمكانية قبوله بإجراء تعديلات طفيفة عليها، شرط أن لا تطال عدد الوزراء (18) وحقيبة الداخلية التي يريدها الحريري من حصة السنة، من دون أن يمانع في أن يسمي الوزير بالتوافق مع رئيس الجمهورية.
يبدو واضحا أن الحريري يستخدم شروطه لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو بذلك يحمل رئيس الجمهورية تياره السياسي مسؤولية التعطيل، ويرضي شارعه والرعاة الاقليميين بعدم التنازل، ويشتري الوقت لحين حصول التغيير في الرئاسة الأميركية خوفا من العقوبات التي قد تفرض عليه في حال وجدت إدارة ترامب أن حكومته تضم وزيرا محسوبا على حزب الله، ويرمي كرة النار في حضن حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ القرارات القاسية فبدل أن تتخذها حكومته تأتي لمعالجة تداعياتها، وذلك خوفا من تكرار تجربة الاستقالة تحت ضغط ثورة 17 تشرين.
كل ذلك، يجعل المواقف المتصلبة على حالها، وكذلك الشروط والشروط المضادة، وتبادل الاتهامات التي ترجمت أمس عبر بيان تكتل لبنان القوي الذي دعا الرئيس المكلف الى “تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية والى التوقف عن إستهلاك الوقت”، ما إستدعى ردا من المكتب الاعلامي للحريري أكد أن “الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه وقدم لرئيس الجمهورية تشيكلة حكومية من إختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة وهو ينتظر إنتهاء الرئيس من دراستها”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
