دافعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، الأربعاء، عن “حرية التعبير والإعلام” وذلك لدى مثولها أمام محكمة على خلفية نشرها في عام 2015 تغريدات تضمنت صورا لانتهاكات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.
وطلبت النيابة العامة فرض غرامة مالية على لوبن قدرها خمسة آلاف يورو.
تأتي هذه المحاكمة قبل 15 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية التي ستخوضها لوبن في العام 2022. وكانت زعيمة اليمين المتطرف وصلت في 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث تواجهت مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فيما تظهر بعض استطلاعات الرأي حاليا أن حظوظهما متقاربة.
وتحاكم رئيسة “التجمع الوطني” أمام محكمة جنح في نانتير بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعاية للتنظيم المتطرف على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 ديسمبر 2015.
وكانت لوبن نشرت ثلاث صور لانتهاكات تنظيم الدولة على تويتر وأرفقتها بعبارة “هذه هي داعش!” ردا على الصحافي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه “قارن” بين التنظيم الجهادي وحزبها الذي كان اسمه حينها “الجبهة الوطنية”.
وتظهر الصور جنديا سوريا يتعرض للسحق حيا تحت دبابة والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني الجهادية التي أسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار- الذي كان آنذاك في الحكومة – واليمين على حد سواء وخارج الأوساط السياسية.
وأمام المحكمة قالت لوبن إن “بوردان شبّه التجمّع الوطني بداعش بقوله إن هناك روحية مشتركة بين التجمّع وداعش”، مندّدة بما اعتبرته “تقليلا من هول جرائم ضد الإنسانية (…) ارتكبتها عصابة القتلة هذه المسماة داعش”.
وكان بوردان قد تحدّث عن “روحية مشتركة” بين التجمّع الوطني وتنظيم الدولة الإسلامية على صعيد “الهوية الانطوائية”.
“حرية التعبير والإعلام”
وقالت لوبن إنها أرادت “أن تعيد بوردان مباشرة عبر تويتر إلى التعقل”، موضحة أنها تركت لمدير صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حرية اختيار الصور، لكن مع “تحمّل المسؤولية بشكل كامل”.
قام النائب الأوروبي الفرنسي من الجبهة الوطنية جيلبير كولار المقرب من لوبن في اليوم نفسه بنشر صورة لرجل ممدد على الأرض وقد سحق رأسه، ردا على قيام الصحافي بوردان بتشبيه الجبهة الوطنية بتنظيم الدولة الإسلامية.
بعد ثلاثة أعوام من التحقيق، يحاكم المسؤولان السياسيان معا على أساس مادة في القانون الجزائي الفرنسي تعاقب على نشر “رسالة عنيفة تحرض على الإرهاب عندما يكون محتملاً أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر”. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 الف يورو.
كذلك طلبت النيابة العامة فرض غرامة مالية على كولار قدرها خمسة آلاف يورو.
وقال المدّعي العام جان باسكال وليد “كان من حقهما المطلق نشر هذه الصور، المشكلة هي في التأكد قبل النشر من أن هذه الصور لن يراها أو يطّلع عليها أي قاصر”.
وسألت القاضية لوبن وكولار “هل تعتبران أن هذه الصور تمس بالكرامة الإنسانية؟”. ورد كولار “كلا”، مضيفا “إذا أنكر أحدهم محرقة اليهود، يمكنني أن أبرز له صور معسكرات الاعتقال”.
وسألت القاضية “هل كنتما تدركان أنه كان يمكن أن يرى قصّر” هاتين التغريدتين. وردت لوبن “حقيقة لم أفكر بذلك. كنت أفكر بحريتي في التعبير والإعلام”. وعادت القاضية لتسأل “ألم تخشيا أن يكون لهذه الصور طابع التحريض والحض على التحول لاعتناق؟” توجه معين.
وردّت لوبن “بالنسبة لي، هذه الصور صادمة لدرجة مروعة وبالتالي فهي تثير الاشمئزاز والرفض ولا تحضّ على الانتماء” لجماعة معينة.
قبل دخولها قاعة المحكمة، نددت لوبن أمام الصحافيين بـ”محاكمة سياسية” تستهدف حركتها. وأكدت أنها غير نادمة على نشر الصور. وحدّدت المحكمة الرابع من مايو موعدا لإصدار الحكم.
