من المؤكّد استحالة الذهاب إلى تغيير جذري للقانون الحالي كما تُريد حركة أمل والحزب الاشتراكي، مقابِل الفيتو المسيحي وتمسّك حزب الله بالقانون الحالي. وإن قُدّر أن تكون هناك إمكانية لإجراء تعديلات، فإنها، وفقَ ما يقول أكثر من نائب شارك في جلستيْ اللجان المشتركة التي انعقدت برئاسة النائب إيلي الفرزلي لمناقشة القانون، قد تقتصِر على: أولاً، على الصوت التفضيلي، فيُصبِح صوتين، واحد في الدائرة الكبرى وآخر في الدائرة الصغرى. وثانياً، إعادة البحث في تقسيمات الدوائر، وثالثاً، إلغاء الدائرة الانتخابية المؤلفة من ست نواب في الاغتراب «خاصة أن العمل السياسي للبنانيين في الخارج مقيّد بضوابط كثيرة»،. وأخيراً الكوتا النسائية التي لم يُحسم موقف الكتل منها.
ومع أن قانون الانتخابات لطالما شكّل المدخل الأساس لتكوين السلطة في لبنان، وكانَ ممراً إجبارياً يجري التلاعب فيه لصياغة التوازنات، إلا أن الظروف اختلفت الآن. تقول مصادر سياسية مطلعة إن «غياب الاهتمام بهذا الاستحقاق، على عكس السنوات الماضية، يتعلّق بكارثية الوضع الاقتصادي والمالي»، ثمّ «غياب الحكومة التي في حال لم تُؤلف فهذا يعني حُكماً عدم إجراء انتخابات نيابية ولا رئاسية». وتلفت إلى أن «تركيز أغلب القوى السياسية يصُبّ اليوم على إعادة ترميم وضعها في الحكومة بسبب ما حصل بعد 17 تشرين، وخاصة أن المزاج الشعبي يكشف تراجعاً للأحزاب، وإن اختلفت نسبته».
