لا يرى حزب «الكتائب» مخرجاً من الأزمة المستعصية التي ترخي بظلالها على الوضع الداخلي منذ أشهر عديدة، إلا باستقالة الطبقة المتحكمة بالبلد التي أوصلته إلى ما وصل إليه من انهيار على مختلف الأصعدة.
ويقول الوزير السابق ألان حكيم لـ«اللواء»، إن «جميع فرقاء السلطة الحالية مسؤولون عما يجري في البلد، أي الثامن من آذار وما كان يسمى الرابع عشر من آذار. وهذان الفريقان يتحملان المسؤولية في ما أصاب لبنان، من التعطيل المستدام الذي كان يمارسه الفريق الأول، إلى تخاذل الفريق الثاني خلال مدة زمنية طويلة، كلها عوامل أدت إلى الانهيار التام الحاصل الآن في مؤسسات الدولة المالية، وفي اقتصادها ومالية الشعب».
ويكشف أن «ارتباط جميع الأطراف بالخارج، كان وما زال السبب الأساسي لتعذر تأليف الحكومات، كما هي الحال اليوم»، متهما القوى السياسية بـ«الاستسلام للخارج الذي يمنع تشكيل الحكومة، لأن الجميع في الداخل لهم تواصل خارجي، ولا أحد يتكل على ذاته وعلى نفسه، في وقت يبدو واضحًا أن لا أحد مهتمًا بلبنان، وليس في وارد تقديم الدعم للبلد لإخراجه من مأزقه، فالجميع مشغولون بهمومهم الداخلية، ولا يبدو أن لبنان على سلم أولوياتهم مطلقًا»، مشدداً على ضرورة أن «نبادر إلى إيجاد حلول عملية من تلقاء أنفسنا لكي نوقف الانزلاق نحو الهاوية».
وإذ يتوقف حكيم، باهتمام أمام ما قاله البطريرك بشارة الراعي عن «حزب الله»، فإنه يشير إلى أن «كلام البطريرك سبق وتوجه به حزب الكتائب إلى حزب الله منذ سنوات بكل وضوح، عندما طالبنا بأن يكون قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية. واليوم فإن البطريرك يعيد الرسالة ذاتها، والخطاب نفسه، أي أنه لا رجوع عن خيار الدولة، وبالتالي فإن مستقبل اللبنانيين يجب أن يكون في أيديهم، وليس بيد حزب أو طائفة أو دولة أجنبية»، مؤكداً أن ما قاله البطريرك، «يعبر عن الحقيقة المطلقة على صعيد الدولة التي هي اليوم رهينة حزب الله، وهذا الوضع قيل عنه الكثير، ما دفع البطريرك إلى التحذير من استمرار هذا الوضع، والمطالبة تالياً بحرية الرأي والخيارات».
وإذ يحذر من «تبعات تراكم الأزمات المعيشية والحياتية التي تنذر بمخاطر كبيرة على البلد، في حال استمرارها وعدم إيجاد حلول لها»، فإنه يعتبر أن «الثورة، هي ثورة النفس، أي ثورة المواطن، دون أن تكون عبارة عن تحركات في الشارع، وإنما هي في الوقت نفسه تمثل وعي الشعب اللبناني، وخاصة الرأي العام على الوضع الكارثي الذي أوصلتنا إليه السلطة الحاكمة، باعتبار أنه لا بد وأن يكون هناك مسؤولون عن الحالة الراهنة، وبالتأكيد فإن المسؤول الأول والأخير هو من يدير الدولة اللبنانية منذ ثلاثين سنة حتى اليوم»، مشدداً على أن «كل القرارات التي اتخذت في السنوات الخمس الأخيرة كانت خاطئة وغير نافذة ودون نتيجة، الأمر الذي يتطلب وجود محاسبة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال صناديق الاقتراع».
ولا يرى حكيم أن المعطيات الراهنة، تشجع على توقع إقدام نواب المعارضة على الاستقالة، رغم إصرار «الكتائب» على هذه الخطوة، «لكن دون أن يقنعنا أحد أن بقاءه في مجلس النواب للمسؤولية، إذ كفانا ضحكاً على المواطن، فلو كان بإمكانهم القيام بشيء لكانوا فعلوا. فهم لا يريدون الاستقالة إلا للحفاظ على مقاعدهم، والمساهمة في اللعبة السياسية البائسة التي يرفضها الشعب اللبناني الذي يريد قوانين جديدة وهذا من حقه».
ورغم صعوبة الظروف الصعبة التي نمر بها، فإن الوقت لم يفت بعد، والحلول لا زالت موجودة، وبالإمكان الخروج من هذه الورطة. فلو استفدنا من مساعدة صندوق النقد الدولي، وقمنا بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وأنجزنا التشريعات الضرورية اللازمة، لكنا تمكنا من تفادي ما وصلنا إليه».
ويشدد حكيم، على أن «كل ما يحكى عن عقوبات خارجية وفرنسية تحديداً، أمر لا يهم اللبنانيين، وإن كان يساعد، لكن الاعتماد يجب أن يكون أولاً وأخيراً على المواطن اللبناني في تحقيق التغيير الذي يطالب به، من خلال الاقتراع في الانتخابات النيابية المبكرة التي لا يبدو أنها قابلة للتحقيق في وقت قريب».
