كان زهير الصديق نفسه، «الشاهد» الأبرز في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والذي بنت لجنة التحقيق الدولية، عام 2005، عملها على أقواله، لتتهم سوريا بالجريمة.
ينفي «الشاهد الملك» أنه كان ضابطاً في الاستخبارات السورية، مؤكداً أنه كان يعمل عطّاراً في لبنان وأن والده كان موظفاً في وزارة المالية السورية. يذكر أنّ عائلته كانت مهددة، كاشفاً أنه تعرض للتعذيب والسجن والتهديد ما تسبّب بضياع ١٦ عاماً من حياته. يُقدم الصدّيق أسماء كاملة ومجتزأة، ليعزّز روايته، لكنه لم يُبرز أي مستند أو تسجيل يُثبت روايته.
ورداً على سؤال بأنّ لا مصداقية له بعد ارتباط اسمه بملف شهود الزور وعن الأدلة التي بحوزته لإثبات حقيقة ما يقول، أجاب بأنّ لديه أحد عشر مستمسكاً على الحريري وعلى الرواية التي يُقدمها اليوم، مؤكداً أنه سيكشفها قريباً وأنه مستعد لإبرازها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
سُئِل عن توقيت ظهوره اليوم بعد سنوات وعقب صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري، فأجاب بأنه خرج الآن بعد تمكنه من الهرب من مكان احتجازه. وردّاً على سؤال عما يُريد، أجاب بأنه يُناشد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون منحه اللجوء ليأتي إلى لبنان ليُقدم روايته في جريمة دفع لبنان أكثر من 500 مليون دولار على محاكمة دولية لتبيان حقيقة لم تظهر. ويذكر الصدّيق أنّ جواز سفره وبطاقة هويته انتُزعا منه، مناشداً منحه بديلاً منهما. كذلك ناشد الصدّيق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخّل لفتح تحقيق بشأن توقيفه المخالف للقانون في فرنسا، متوجّهاً إلى أي محامٍ في العالم ليتوكّل للدفاع عنه وللادّعاء على دولة الإمارات وفرنسا والرئيس سعد الحريري.
أما عن إمكانية عودته إلى بلده في سوريا، فيُجيب بأنه سيعود مرفوع الرأس، مشيراً إلى أن الرئيس بشار الأسد وحده من أعطاه حقه في مقابلة مع صحيفة كويتية عندما أجاب بأنه لا يعرفه، لكنه قد يكون تعرّض للضغط ليُدلي بما أدلى به.
وبشأن مكانه، فقد طلب الصدّيق أن يبقى سرياً لكون حياته مهددة، متحدّثاً عن مستندات أودعها لدى قريب له ستُنشر في حال اختطافه او اغتياله”.
