نظم محتجون يعارضون الحكم العسكري في ميانمار، اليوم السبت، مسيرة شعبية، بعد 3 أشهر من الانقلاب العسكري، الذي أنهى التحول الديمقراطي في البلاد. ويحاول الجيش التخلص من المعارضة وفرض سلطته على شعب يعارض إلى حد كبير عودة العسكريين للحكم، بعد إصلاحات ديمقراطية على مدى 10 سنوات، شملت انتخاب حكومة مدنية بقيادة، أونج سان سو تشي، رائدة الديمقراطية في ميانمار. ورغم حملة القمع القاسية، التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 759 متظاهرا وفقا لرابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، تخرج حشود للشوارع يوما بعد يوم للتعبير عن رفضها للمجلس العسكري.
وذكرت وسائل إعلام أنه خرجت مظاهرات أيضا في مدينة ماندالاي، ثاني كبرى المدن في البلاد، وفي بلدة داوي بالجنوب. ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف.
وأفادت أنباء بأن عدة انفجارات صغيرة وقعت في مدن مختلفة، بينها يانجون، في وقت متأخر من مساء الجمعة واليوم السبت. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات. واتهم الجيش نشطاء مؤيدين للديمقراطية بزرع قنابل أدت لوقوع الانفجارات.
من جهتها، قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورجنر، لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إن العنف في ميانمار يتفاقم مع غياب أي رد دولي جماعي على الانقلاب العسكري، مما يهدد إدارة شؤون الدولة، بحسبما أفاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع الخاص.
وأدلت شرانر بورجنر بإفادتها أمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تايلاند، حيث تلتقي هناك بزعماء إقليميين. وهي تأمل في زيارة ميانمار، إلا أن الجيش لم يوافق على ذلك بعد. وقالت للدبلوماسيين إن التقارير التي تشير إلى استمرار عملية القمع في ميانمار، تهدد بتقويض الجهود التي تهدف لإنهاء الأزمة هناك.
