أغرب ما في المشهد الحالي، على مستوياته كافة: غياب الجهة الرسمية، رئاسية كانت أو حكومية، في تصريف الأعمال، أو التكليف، أو في اللجان الوزارية أو اللجان النيابية، التي بإمكانها إذا اتخذت القرار ان تتحمل مسؤوليته!
فعشية عيد الفطر السعيد، وعلى مرأى من طوابير النّاس الساعية وراء المحروقات، واللحوم، والدواء، وسائر الحاجيات الضرورية اليومية، ووسط إجراءات عقابية دولية، صدرت أو هي قيد التداول، لا سيما امام الاتحاد الأوروبي، على خلفية عدم تأليف الحكومة، حضر موضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية، خلال الاجتماع الذي عقد في بعبدا بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من زاوية الوضع النقدي العام في البلاد، ولدى المصرف المركزي.
والاهم، وفق مصادر مطلعة قالت لـ”اللواء” أن “البطاقة التمويلية لا تزال محور تباين بين قصر بعبدا والسراي لاسيما أن هناك نقاطا تستدعي التوضيح حول تطبيقها وشمولها للفئات الشعبية، وغير ذلك، دون إغفال رغبة رئيس الجمهورية في أن تصدر عن الحكومة في حال كان لا بد منها”. ولفتت المصادر إلى أنه “ليس معروفا حظوظ نجاحها بعد لأنها قد تكون بمثابة ابرة مسكن فحسب”. وأشارت إلى أن “زيارة حاكم مصرف لبنان إلى قصر بعبدا ركزت على هذه المسألة وامكانية السير بالبطاقة وعمل المنصة وما يمكن أن تكون عليه النتائج ومتابعة هذا الموضوع أيضا”.
