كشفت اوساط مصرفية مطلعة “ان من اخطر ما يمر به القطاع المصرفي ارتفاع عدد الاستقالات الطوعية لأصحاب الكفاءات العالية، وهي ظاهرة ستترك تداعيات خطيرة على مستقبل القطاع في حال استمرارها”.
وحذرت من “استمرار عمليات صرف موظفي المصارف بحجة الضائقة الاقتصادية وعدم تجديد عقد العمل الجماعي بما يبقي موظفي المصارف في حال قلق دائم، وهذا ما حدا باتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى مراسلة جمعية المصارف للمطالبة بمباشرة المفاوضات من أجل تجديد هذا العقد لمعالجة الضائقة الاجتماعية التي يعاني منها مستخدمو القطاع المصرفي، ووقف هجرة أصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها المصارف في مرحلة إعادة النهوض بالقطاع”.
وكشفت” ان عدد المصروفين من المصارف منذ بدء الأزمة بلغ حوالى ٣٠٠٠ موظف من اصل ٢٤ الفا و٨٨٦ موظفا اي ما نسبته ١٢ في المئة من مجموع الاجراء في هذا القطاع. ومن اصل ٦١ مؤسسة مصرفية في لبنان طال الصرف العاملين في ١٦ مؤسسة أي ما نسبته ٢٦ في المئة من مجموع عدد المصارف “.
