عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي: حذّر المكتب السياسي لحركة أمل من خطورة الانكشاف الأمني والخلايا الأمنية الإسرائيلية والمجموعات الرديفة لها التي تستهدف منعة لبنان وأمنه واستقراره في غير منطقة، والتي أعلن عن كشفها والتحقيق مع أفرادها من قبل الاجهزة الأمنية. وهذا ما يؤكد أن العدو الصهيوني لا يزال يضع لبنان في دائرة استهدافاته وخروقاته الأمنية والعسكرية والجوية والتي كان آخرها الإعتداء السافر على ضواحي دمشق فجر اليوم من الأجواء اللبنانية، والعدو الصهيوني هو الذي لم يحترم ولم يلتزم يوماً بالقرارات الدولية تجاه لبنان وفلسطين والمنطقة، بل يستغلها غطاءً لإعتداءاته المتواصلة، والأمر الذي يستوجب ضرورة حفظ لبنان وتمتين عناصر قوته.
يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل متابعته لتفاصيل نقاش الموازنة العامة وإعادة النظر في بعض موادها وبنودها المتعلقة بفرض مزيدٍ من الضرائب والرسوم على الفقراء والطبقات المتوسطة.
كما أن المكتب السياسي يرفض إعطاء سلفة إلى مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الفشل المستمر والمستدام في معالجة جذور أزمة الكهرباء دون أي خطوة إصلاحية جدية للقطاع بأكمله، خصوصاً أن سياسة السلف هي الأساس في هذا الإنهيار الاقتصادي والمالي فيما حمّلته للدولة من أعباءٍ دون أن تجدي نفعاً، بل لم يتم تعيين الهيئة الناظمة للقطاع بعد ولم تطبق القوانين المرعية الإجراء، مما أدى إلى تحميل المواطن مزيداً من الأعباء في ظل فاتورة عالية للمولدات الكهربائية الخاصة.
إعتبر المكتب السياسي أنه حتى خلال الأزمة اللبنانية بكافة مراحلها حيث تبادل الفرقاء أعلى مستويات الخطاب السياسي في مواجهة بعضهم البعض، إلا أننا نحذّر من وجود مدرسة تُنشئ مناهج تفتيتية تمعن بسياسة الشرخ بين المكونات اللبنانية، وهذا ما يستوجب حساً وطنياً يستشرف المخاطر ويواجهها بمزيد من الوحدة والتماسك.
