حلقة جديدة من مسلسل القاضية غادة عون والحاكم رياض سلامة تجلت بأبهى صورها يوم الثلاثاء، حين قررت عون مداهمة المصرف المركزي، ما أعاد الى الذاكرة يوم دهمت “شركة مكتف”. وعلى الرغم من الموقف القضائي الواضح بمنع هذا الاقتحام إلا أنها لم تعره أي أهمية. واعتبر الكثيرون أن تصرفات القاضية عون كانت خطيرة نظراً الى تداعياتها خاصة وأنه كان يمكن أن تحصل مواجهة بين قوى أمن الدولة التي كانت برفقتها وقوى الأمن الداخلي الموجودة في مصرف لبنان.
واللافت هو القرار الذي صدر فوراً عن القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش الذي رفض اعطاء الاشارة لدخول عناصر أمن الدولة الى مصرف لبنان، حيث دخلت القاضية عون بعد وصولها، وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت معلنة: أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان.
فكيف يصف الدستوريون وأهل الاختصاص تصرفات القاضية عون؟ وهل يحق لها قانونياً ودستورياً القيام بهذه التجاوزات؟ وماذا عن الاجراء الأول الذي يجب أن يصدر بحقها؟
الفرزلي: ما حصل مسخرة حقيقية
في حديث لموقع “لبنان الكبير” مع نائب رئيس مجلس النواب السابق المحامي إيلي الفرزلي، أوضح أن “القاضية غادة عون قانونياً خالفت وتجاوزات صلاحياتها المكانية، وما حصل هو بمثابة مسخرة حقيقية وإمعان في تدمير المؤسسات الدستورية في البلد، وهذا لا يمكن أن يقرأ ببراءة فهو عمل متعمّد مدروس خصوصاً أنه حتى تاريخه لم يؤخذ أي إجراء بحقها ولا بحق من أوعز اليها أو من قام بهذا العمل بحد ذاته”.
وأشار الى أن “هذه مخالفة قانونية لصلاحيتها المكانية بإمتياز، بدليل أن القاضي رجا حاموش اتخذ بكل جرأة وبطولة موقفاً قانونياً وقال لها أخرجي من المنطقة التي لا توجد لك صلاحية فيها، الى جانب أنها تعتدي على مؤسسة رسميّة كاملة الأوصاف في وقت لم تستطع أن تجلب حاكم المركزي كي تستجوبه وهذا يعني أنها مشبوهة بأعمالها كلها بشائبة التحيز والكيدية وخدمة أهداف سياسية، وهذا لا يفسر الا بأنه إمعان في تدمير المؤسسات الدستورية في البلد تنفيذاً لمخططات سيثبت في القريب العاجل أهداف من يقومون بها والعاملين من أجلها”.
ورداً على سؤال كيف يجب محاسبة القاضية عون، وهل يفترض صدور موقف رسمي من رئيس الجمهورية ميشال عون أو غيره، أجاب الفرزلي: “يجب أن تحول فوراً القاضية عون الى التأديب وأن تتخذ بحقها قرارات جذرية. هذه مسخرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأستغرب كيف أن الجسم القضائي كله لم يتحرك كي يدين هذا العمل إدانة جذرية”، مضيفاً: “ان وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في سكوت هائل وهذا غير مفهوم حتى اللحظة، وبالتالي هذه المنظومة مشاركة في عملية الاعتداء”.
حرب: الله يساعد القضاء على هيك ناس
اما النائب والوزير السابق بطرس حرب الذي شارك في مؤتمر الطائف فاعتبر أن “تصرفات القاضية عون هرطقة ما بعدها هرطقة، ومخالفة للقانون ويجب عزلها وسحب الملفات من يدها وإزالة الصلاحيات المعطاة لها ومن ثم ملاحقتها كونها خالفت القوانين بأكملها وارتكبت جرائم جزائية ولم تخالف القوانين وحسب”. وقال: “ما قامت به يوم الثلاثاء عبارة عن فضيحة كبيرة، وبالتالي الله يساعد القضاء على هيك ناس وعلى هيك بضاعة”.
وأكد أن “مشكلتنا في هذا الشق هي السياسة ووزير العدل رجل آدمي ولكن بكل أسف لديه إرتباطات سياسية لا تسمح له باتخاذ الموقف المطلوب”.
الانتهاكات والتجاوزات التي تمارس بحق الدستور تزيد يوماً بعد يوم، ولاسيما ممارسات القاضية عون وتصرفاتها التي لا يوافق عليها أهل الاختصاص ولا يرضون عنها، مطالبين بإقالتها من منصبها ومحاسبتها في أسرع وقت ممكن. فهل ستحاسب وتكون عبرة للقضاة الآخرين؟
