عُلم أن مصرف لبنان سيتوجّه إلى عدم فتح اعتمادات «صيرفة» للمؤسسات اعتباراً من اليوم والاكتفاء بـ»صيرفة» للأفراد مع تحديد 100 مليون ليرة فقط للحساب الواحد شهرياً.
وكتبت”نداء الوطن”: يبدأ الأسبوع المصرفي اليوم على تراجع دراماتيكي من حاكم المصرف المركزي عن تعميمه الأخير المتصل بسحوبات “صيرفة”، إذ تواترت المعلومات مساءً عن الاتجاه إلى الطلب من المصارف وقف عمليات تحويل الأموال عبر المنصة للمؤسسات وحصرها بالأفراد مع تحديد سقف مالي لكل فرد لا يتعدى صرف مبلغ 100 مليون ليرة إلى دولار شهرياً. وإثر شيوع هذه الأنباء، سرعان ما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليلامس مساءً حدود الـ45 ألف ليرة، وسط توقع مصادر مالية “تسجيل قفزات جديدة” بسعر الدولار خلال الساعات والأيام المقبلة، ربطاً بعودة الشركات والمؤسسات إلى التوجّه إلى الصرافين لتأمين حاجتها من الدولارات بعد إقفال مصرف لبنان باب “صيرفة” أمامها.
وكتب علي زين الدين في ” الشرق الاوسط”: يخضع تدخل «مصرف لبنان المركزي» في أسواق القطع، لاهتمام استثنائي من قِبل الأوساط المالية والمصرفية؛ بهدف التحقق من القدرات المتاحة والمدى الزمني الفعلي لتكريس معادلات جديدة تنشد تحييد سعر صرف الليرة لفترة محددة مبدئياً بنهاية الشهر الحالي، وضمن الهوامش المستجدّة لسعر الدولار الذي يراوح حالياً بين حدّيْ 38 ألف ليرة للسعرالجديد المعتمَد على منصة «صيرفة»، و43 ألف ليرة بوصفه سعراً وسطياً للتداولات النقدية في أسواق الصرف الموازية.
ويترقب الخبراء والناشطون في الأسواق الوقائع النقدية وكيفية انتظام عمليات الصرف في جميع ردهات البنوك وفروعها في أسبوع العمل المكتمل، الذي يبدأ، اليوم الاثنين، بعدما انقضت عطلات أعياد الميلاد وحلول السنة الجديدة، والتي حدّت نسبياً من الوضوح التام لمجرى المبادلات النقدية التي قاربت تداول نحو 1.2 مليار دولار في أيام قليلة بُعَيد صدور تعميم البنك المركزي يوم 27 كانون الأول الماضي.
وكشف ارتفاع متوسط حجم العمليات اليومية عبر المنصة من نحو 50 إلى 300 مليون دولار يومياً، عن كثافة الإقبال على شراء معروض العملة الصعبة من قِبل البنك المركزي، في حين ظهرت ضبابية بالكثافة عينها تحجب الاستدلال على مصدر هذا التدفق الاستثنائي للعملات الصعبة، وتأثيراته المحققة على الاحتياطيات الدولارية البالغة نحو 10 مليارات دولار من جهة، وعلى حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق والبالغة نحو 80 تريليون ليرة، طبقاً لأحدث الإحصاءات الموقوفة بنهاية العام الماضي.
فاستناداً إلى مقاصة حسابية بحتة، يفترض أن يتكفل المبلغ الإجمالي للتداولات المنفَّذة بامتصاص نحو 45.6 تريليون ليرة من السيولة السوقية المتوفرة بالليرة. وبالقياس يفترض توقع تقلص العمليات ونشوء طلب معاكس على العملة الوطنية، لكن النتائج المحققة فعلياً في الأسواق لا تثبت هذه المعادلات، مما يثبت أن البنك المركزي يبيع الدولار النقدي عبر المنصة بالسعر المعلن؛ أي 38 ألف ليرة لكل دولار، ويشتري مقابله كلياً أو جزئياً الدولار من الأسواق الموازية وشركات تحويل الأموال، مع تحمل الفارق السعري.
