كتب صلاح سلام في” اللواء”: دخل لبنان مدار الإنتخابات الرئاسية بجدّية، لأول مرة منذ إنتهاء ولاية العماد ميشال عون قبل ستة أشهر ونيّف. وستشهد جلسة الأربعاء المقبل أول عملية إنتخاب عملية، في إطار التنافس بين فريقيّ المرشحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور .
من غير المتوقع أن تؤدي الجلسة المقبلة إلى حسم المواجهة الرئاسية، وتظهير صورة الرئيس العتيد، وذلك لأن «البوانتاجات» التي أجراها الفريقان المتنافسان بيّنت عدم قدرة أي منهما على تأمين ٨٦ صوتاً في الدورة الإنتخابية الأولى، وصعوبة تأمين ٦٥ صوتاً في الدورة الثانية، هذا إذا حصلت، ولم يتم تطيير النصاب من قبل فريق الممانعة، الذي لن يُخاطر بالبقاء في الدورة الثانية، إذا لم يضمن فوز مرشحه بالأكثرية المطلقة.
نتائج جلسة الأربعاء ستؤكد من جديد عدم إمكانية فوز فريق على آخر، وبالتالي فإن التعادل السلبي بين المرشحيْن من شأنه أن ينقل الملف الرئاسي إلى مرحلة جديدة، إذا كانت الأطراف السياسية تدرك فعلاً، الأهمية الوطنية في الإسراع بإنهاء الشغور الرئاسي، والعمل على وقف مسار الإنهيار المخيف الذي يُهيمن على أوضاع البلد.
عملية التصويت في جلسة الأربعاء ستكون أشبه ببروفة الحوار بين الفريقين المتباعدين عبر صندوقة الإقتراع، الأمر الذي من المفترض أن يساعد على فتح أبواب الحوار الوطني، الجدّي والمسؤول، بين قيادات المعارضة والممانعة، بهدف التوافق على مرشح واحد، تجاوباً مع مواقف عواصم القرار المعنية بالوضع اللبناني، والتي شددت في أكثر من بيان، على ضرورة إعتماد التوافق بين اللبنانيين في إنتخاب الرئيس العتيد.
الذهاب إلى المرشح الثالث خطوة لا بد منها في ظل المراوحة في دائرة التعادل السلبي، وبالتالي فإن المعاندة في رفض الحوار، أو الإصرار على فرض مرشح فريق معين، دون الأخذ بعين الإعتبار معارضة الفريق الآخر، لن تفيد الفريق المعاند والمكابر، وستلحق أفدح الأضرار ليس بالبلد وأهله فقط، وبل أيضاً بالفريق الرافض للحوار، والمتمسك بفرض مرشحه، ولو أدّى ذلك إلى خراب ما تبقى من إستقرار وإقتصاد، ولو على حساب بقايا لقمة عيش اللبنانيين.
