تلاقى “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” أمس على الاعتراض على الحكومة وانتقاد أدائها، وكأنها المسؤولة عن اخفاقهما مع سائر الاطراف السياسية الممثلة في المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
منطق” التيار والقوات” يتلخص بالاتي: اذا كنّا غير قادرين على انتخاب الرئيس وعلى النجاح بأي مبادرة، فليتعطل البلد نهائياً، ولتبقى الحركة مشلولة الى ما شاء الله، ولتتوقف الحكومة عن تصريف الاعمال وعن العمل، حتى ولو وصلت صرخة الناس الى كل اصقاع المعمورة.
إنه حتما منطق استبدادي انغلاقي لا يقيم وزناً لحاجات الناس ومطالبهم وضرورة تسيير شؤونهم،ولا لاهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واداراتها، بل يعتبر” البشر والحجر” وقودا في “معارك تنافسية” على حضور يتراجع يوماً بعد يوم بسبب الانانية الشديدة التي تحكم عمل القيمين على الحزبين اللذين لم يلتقيا يوماً الا على المصالح الآنية وعلى التعطيل، لا سيما عندما يتعلق الامر بانتخابات رئاسة الجمهورية.
إنه تاريخ مؤلم كان ابرز محطاته في العام 1988، ويستعاد اليوم مجدداً، مع فارق أساسي وجوهري، أن الهجرة بلغت اقصى مستوياتها والدولة ومؤسساتها آخذة في الانحلال والوقت لم يعد متاحاً، لا للرهانات الخاطئة ولا للحروب الالغائية المدمّرة.تقول اوساط حكومية مطلعة “فور وقوع حادثة “القرنة السوداء” يوم السبت الفائت، اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الامنية والقضائية المختصة، ونواب المنطقة ، وشدد على”ان هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم”.كما دعا الى “ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الانجرار الى اي ردات فعل، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه”.وتضيف الاوساط “أنه ازاء الجو المشحون والمطالبات الكثيرة، من كل الاطراف، بحسم الملف المتعلق ب” القرنة السوداء” قضائيا واداريا وانمائيا، اعاد رئيس الحكومة احياء لجنة كان تم تشكيلها عام 2010 ايام حكومة الرئيس سعد الحريري، وطلب ان تضم ايضاً ممثلاً عن وزارة العدل، في اطار مواكبة عمل السلطة القضائية لحل النزاع العقاري في المنطقة وفي مناطق لبنانية أخرى”.وتتابع الاوساط بالقول: “في الوقت الذي كان رئيس الحكومة يتشاور مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مهام اللجنة وموعد انعقادها، وفيما كان نواب من “كتلة الجمهورية القوية”، يتواصلون مع مكتب رئيس الحكومة لادراج بند سقط سهواً من جدول عمل اللجنة ويتعلق بمنطقة لبنانية شمالية تشهد ايضاً نزاعاً عقارياً ومائياً، فوجئ رئيس الحكومة بالبيان الصادر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المعترض على تشكيل اللجنة واعتبارها غير قانونية. وازاء “حفلة المزايدات والبيانات الاعتراضية الاحادية او المزدوجة اتصل رئيس الحكومة بالوزير مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة”.وتختم الاوساط بالقول: “بات من الواضح ان “حفلة الجنون الطائفي” في البلد آخذة في الاتساع ليغيب معها اي منطق، وطالما ان خطوة رئيس الحكومة لم تعجب “المزايدين”، قرر تجميد عملها، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه”.”التيار” مجددايوم أمس ايضاً، كان لافتاً اصرار “التيار الوطني الحر” على إختراع معارك وهمية لتحويل الانظار عن المأزق الحقيقي المتمثل في عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذي يتحمل” التيار” جزءا من المسؤولية في شأنه. وآخر “المعارك الوهمية” الزعم أن “الحكومة تخطط لاجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية”. وتقول اوساط حكومية معنية “إن هذا الكلام المزعوم غير صحيح على الاطلاق، وكما قال دولة الرئيس في خطابه أمس الاول، فان الحكومة تقوم في مرحلة تصريف الاعمال، بتسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين، والسعي قدر الامكانات المتاحة الى تلبية المطالب المحقة وفق الصلاحيات الدستورية التي تلزمها بالاجتماع وتصريف الاعمال”.وتتابع الاوساط: “ما على المعترضين الا الذهاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، او المشاركة في جلسات الحكومة التي تعقد عند الضرورة ومناقشة الملفات كافة على طاولة مجلس الوزراء، بدل التباكي في الاعلام”.
