رغم عقد اجتماعات عدة بين نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ووزير العدل هنري خوري ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم لمعالجة مسألة فرض رسم مالي مقداره مئة ألف ليرة على ركن سيارة كل محامٍ في موقف العدلية المملوك في الأصل من وزارة الأشغال العامة والنقل، ورغم طلب النقابة من المحامين عدم دفع أي مبلغ مالي، إلا أن موظّفي الصندوق عند المدخل الرئيسي للموقف باتجاه فرن الشباك – المتحف، يواظبون على قبض الـ 100 ألف ليرة مقابل ركن كل سيارة.( الاخبار)
