عادت الأنظار لترصد تطورات الساعات الأخيرة في نيويورك حيث كان يفترض ان يصدر امس قرار مجلس الامن الدولي بالتمديد مدة سنة إضافية للقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. ولكن الجلسة ارجئت مرة أولى قبيل موعد انعقادها الذي كان محددا في العاشرة قبل ظهر امس بتوقيت نيويورك من دون تحديد الموعد الجديد، علما ان اليوم الخميس يشكل المهلة النهائية لصدور القرار.
ولم تتضح الأسباب الذي املت التأجيل فيما كشفت مصادر لبنانية معنية ومتابعة لـ”النهار” ان خلافات كانت لا تزال قائمة بين بعض الدول حيال الصيغة التي طرحها الجانب الفرنسي والتي حافظت عمليا على كل المحتوى المتشدد في منح اليونيفيل حرية الحركة واستقلاليتها في مقابل ادراج بعض التعابير المنمقة التي ترضي الجانب الرسمي اللبناني. وقد اعيد تحديد موعد الجلسة في الثالثة بعد ظهر امس بتوقيت نيويورك أي العاشرة ليلا بتوقيت بيروت. وسرعان ما طارت الجلسة الثانية أيضا وذكر ان الموعد الثالث صار في الخامسة بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت بيروت وذلك منعا لسقوط القرار بالتصويت لا سيما في ظل الشرخ القائم بين أعضاء مجلس الامن على مشروع القرار الذي قدمته فرنسا واخذت فيه بالمقترحات اللبنانية.
اضافت” النهار”: عدد من الدول يتقدمها الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة والبانيا اعترضت على التعديلات التي ادخلتها فرنسا على مشروع لقرار في نسخته الزرقاء من دون التشاور مع الدول الاعضاء لاسيما لجهة تقييد حركة اليونيفيل بالتنسيق المسبق مع الحكومة اللبنانية. وعلم ان قرار التأجيل جاء بعد ان بعثت الامارات برسالة صباح امس الى مجلس الأمن تقول بمعارضتها التعديلات التي ادخلت على مسودة مشروع القرار مطالبة بالعودة الى صيغة القرار كما صدر العام الماضي .
الانقسام داخل مجلس الامن واقع لاسيما بين الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة والبانيا من جهة في مقابل البرازيل وروسيا واليابان وسويسرا، وهذا الانقسام يهدد بإسقاط القرار بالتصويت اذا لم يتم الاتفاق المسبق على صيغته.
ومعلوم ان مشروع القرار بعد صدوره بالنسخة الزرقاء blue print لن يتغير الا اذا حصل تصويت على اقتراح تقدمه احدى الدول بتعديل شفهي oral amendment اذا تم التصويت عليه بالاكثرية وقبل هذا التعديل الشفهي يدرج عندئذ في صلب القرار الخطي والا يبقى بصيغته المقدمة من فرنسا.
فالدول المعترضة تعتبر ان قوات حفظ السلام في كل انحاء العالم تمتلك حرية التحرك من دون اي تنسيق وهي تعترض على هذا التنسيق مع الدولة اللبنانية مع العلم ان القرار يتضمن في فقرة حرية التحرك وفي فقرة اخرى ينص على التنسيق مع الجيش اللبناني.
وقالت اوساط لبنانية ان لبنان قام بواجبه وليتحمل كل طرف مسؤوليته في ما سيصدر عن مجلس الامن لاحقاً.
وكان دبلوماسي آخر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف الأسمى للمفاوضات الجارية هو منع إضعاف اليونيفيل»، رافضاً «اتخاذ خطوة إلى الوراء عن العام الماضي»، حين صدر القرار 2650 لتمديد مهمة «اليونيفيل» متضمناً لغة تكفل حريّة تحركات أفرادها في منطقة عملياتها، بعد سلسلة من الاعتداءات والحوادث التي تعرضوا لها على أيدي مناصري «حزب الله».وكتبت” الشرق الاوسط”: أدت التباينات بين أعضاء مجلس الأمن إلى إرجاء التصويت الذي كان مقرراً قبل ظهر الأربعاء على مشروع قرار أعدته فرنسا لتمديد مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، في محاولة للتوصل إلى توافق. بينما لمّح دبلوماسيون إلى خيارات بديلة في حال استمرار الخلافات.وفيما بدا أنه سباق مع الزمن قبل انتهاء التفويض الحالي لـ«اليونيفيل» مساء الخميس 31 آب، أبلغ دبلوماسي غربي «الشرق الأوسط» أن هذه الخلافات تركزت على رفض عدد من الدول «اقتراحات قدمتها السلطات اللبنانية» بغية تعديل النص المتعلق بضرورة انسحاب إسرائيل من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها.وكتبت” الاخبار”: قبل يومين، وعد الفرنسيون لبنان، الرسمي وغير الرسمي، بأن المشاورات التي اجرتها باريس مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، ولا سيما اميركا وبريطانيا، أفضت الى «الاخذ بملاحظات لبنان» حيال بعض النقاط، بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري الفرنسيين واللبنانيين: «دعوهم يعدّون هندسات لفظية، ويكفي ان يعاد الاعتبار الى أولوية التنسيق مع الجيش ولو من دون تسميته». وقد ترجم الفرنسيون ذلك بتوزيع مسودة، تبين انها غير نهائية، تضمّنت تعديلات من نوع اضافة عبارة «استمرار التنسيق بين القوات الدولية والحكومة اللبنانية»، بعد تثبيت عبارات حرية الحركة للقوات الدولية من دون اذن من احد. كما روّج الفرنسيون لما وصفوه بـ«الانجاز»، عبر إلحاق اسم بلدة الغجر بعبارة خراج بلدة الماري اللبنانية، وطالبوا القوات الاسرائيلية بالانسحاب منها، لكن من دون تسميتها بقوة احتلال.غير أن الانقلاب امس باغت الجميع. إذ ان الاتصالات الاسرائيلية المباشرة مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، بما فيها فرنسا، أدّت إلى تحول في الموقف الاميركي، انضم اليه البريطانيون والاماراتيون، مطالبين بازالة عبارات واضافة بنود وتعديل صياغات سابقة. وبعدما افترض الجميع ان النسخة الاخيرة بالحبر الازرق قد تم تبنيها وستعرض على التصويت، قدّم الفرنسيون نسخة مختلفة كرّرت ان قوات الطوارئ الدولية لا تحتاج الى اذن من احد للقيام بدوريات معلنة او غير معلنة والوصول الى حيث تريد التثبت مما تسميه خروقات للقرار 1701. وتضمّنت عبارة «استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية صوفا». علماً ان القرار الدولي 1701، بنسخته الاولى، يمثل المرجعية الرئيسية لتحركات القوات الدولية، وهو ينص صراحة على ان مهمة القوة الدولية مساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته، وأنها لا تتحرك الا بعد التنسيق مع الجيش.وفي ما يتعلق بملف بلدة الغجر، أخذ الفرنسيون بالتوصية الاسرائيلية التي وردت عبر الاميركيين والبريطانيين والاماراتيين، بعدم الاشارة الى بلدة الماري بالمطلق، باعتبار ان العدو قدّم مطالعة تؤكد ان الغجر بعيدة جدا عن الماري، كما لم تسمّ المسودة القوات الاسرائيلية بالاحتلال، بل أشارت الى «الوجود الاسرائيلي»، وهو توصيف يتجاوز المسألة العسكرية، نظراً إلى أن قوات الاحتلال تعتبر السكان الموجودين في الجزء الشمالي من الغجر مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية، ولا يرغبون اصلا بالانضمام الى لبنان، وان هذا الامر معروف من القوات الدولية نفسها.أما الاضافة الاكثر خطورة، فتمثلت في الحديث عن مستوعبات يقول العدو انها نقاط عسكرية خاصة بالمقاومة. علما ان القوات الدولية تعاملت معها في الاعوام السابقة على انها تخص جمعية «اخضر بلا حدود». وفي هذه النقطة، أشارت المسودة الى «التأكيد على ان المستوعبات (من دون الاشارة الى جمعية اخضر بلا حدود او الى حزب الله) تعيق حرية الحركة الخاصة بقوات اليونيفل، مع الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اعداد تقرير يربط هذه المستوعبات باعاقة حرية حركة القوات الدولية»، مع عبارة اكثر خطورة مفادها ان «وجود المستوعبات يعرض القوات الدولية وعناصرها للخطر»، وهي عبارة تستهدف فتح مرحلة جديدة من الضغوط لازالة المستوعبات ولو بالقوة.عملياً، تبلّغ لبنان المسودة الجديدة رسمياً، وكانت ردة الفعل الاولى لدى فريق وزارة الخارجية بأن لبنان تعرض للخديعة، خصوصاً أن التعديلات الجديدة جاءت بعد عودة اعضاء الوفد الى بيروت امس، بينما ترك لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة متابعة الاتصالات، وان على مستوى منخفص، خصوصا ان الساعات الـ 72 الماضية لم تشهد غير اللقاء البروتوكولي مع الامين العام للامم المتحدة، فيما توقفت المشاورات مع مندوبي الدول الاعضاء.وكتبت” نداءالوطن”: وفقاً للمعلومات التي تواترت من نيويورك، كان التركيز في أروقة مجلس الأمن على الفقرة التي وردت في قرار المجلس العام الماضي، وتنص على الآتي:»يعيد التأكيد أن القوة الموقتة بموجب الاتفاق المتعلّق بمركز قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان المبرم بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج الى ترخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهمات الموكلة اليها، وأنه مأذون لها بالاضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة». وهنا جرت محاولة إدخال تعديل على هذه الفقرة، عبر المندوب الفرنسي، بحكم أنّ فرنسا «حاملة قلم الصياغة Pen Holder»، في مجلس الأمن، بدورته الحالية. وقضى التعديل الذي اقترحه الجانب اللبناني بإضافة عبارة «مع استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية». وأدت هذه الاضافة الى الانقسام في مجلس الأمن، إذ أيّد التعديل مندوبو روسيا والصين والبرازيل، بينما عارضه مندوبو الولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة وبريطانيا.
