قال وزير المهجرين عصام شرف الدين ل”الديار” ان عدم ضبط النزوح غير الشرعي، سيؤدي إلى تسلل أكثر من مليون سوري إلى لبنان في الأسابيع المقبلة.
وكشف عن توجيه كتابٍ إلى رئاسة مجلس الوزراء طالب فيه بإدراج ملف النازحين للبحث والتداول بهذا الملف في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، وعن مطالبته أيضاً، وفي كتابٍ موجه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، بالدعوة إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن المركزي، من أجل اتخاذ التدابير القانونية والإدارية العاجلة والفورية الكفيلة بالتصدي لأزمة النزوح من جميع جوانبها الإشكالية، لا سيما في ضوء الإستغلال السياسي لهذا الشأن الإنساني والوطني، وبأساليب ممنهجة ومنتظمة ومجرمة لتعارضها مع المواثيق الدولية.
Advertisement
وقال أن “الحل الجذري يكون عبر زيارات متكررة لوفد رسمي حكومي إلى سوريا، وتوقيع بروتوكول تعاون رسمي لتنظيم عودة النازحين وحماية الحدود وضبطها”، مشيراً إلى أن “الإجراءات التي حصلت في الأسبوع الماضي، هي إجراءات أمنية من اجل ضبط النزوح، لأن ما نشهده اليوم هو نزوح جديد مخيف وخطر وغير مبرر”.
ويحذر من “التساهل” في هذا الإطار من خلال التأخير في المعالجات الحاسمة، مؤكداً أن “تساهلنا، سيُدخل إلى لبنان أكثر من مليون نازح في المرحلة المقبلة، ولذلك كان لا بد من لقاءات مستعجلة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، حيث اقترحت خلالها صدور قرارٍ، بعد ضبط الحدود وفكفكة الشبكات التي تنظم الهجرة والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، يقضي بإنزال العقوبات بكل لبناني يأوي نازحاً سورياً جديداً، دخل لبنان بطريقة غير شرعية، علماً أن هذا الأمر يتطلب دراسة وقراراً”.
وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن تسلل وتهريب النازحين، يقول وزير المهجرين إن “من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، هي الشبكات التي تقوم عمليات التهريب، وهي شبكات منظمة ومحمية، ومواجهتها تستدعي قراراً سياسياً جدياً وتنسيقاً مع القيادة السورية، وتواصلاً مباشراً على أعلى المستويات وتوقيع بروتوكول مع القيادة السورية، يتضمن إجراءات لتأمين عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم”.
