بايدن يحظر التنقيب عن النفط في منطقة واسعة من ألاسكا

حظرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروعا جديدا للتنقيب عن النفط والغاز، في منطقة واسعة من ولاية ألاسكا، التي تعد موطنا لفصائل متنوعة من الحيوانات.
ويأتي القرار قبل نحو عام على الانتخابات الرئاسية في 2024، إذ يسعى بايدن إلى تعزيز موقفه تجاه التحول الأخضر في البلاد للحفاظ على البيئة من خلال التراجع عن إجازة حكومته في مارس للمشروع التابع لمجموعة “كونوكو فيليبس” الأميركية العملاقة.
ويشمل الحظر منطقة تبلغ مساحتها 10.6 ملايين فدان (4.3 مليون هكتار)، أو ما يعادل 40 بالمئة من أراضي الاحتياطي القومي للنفط في ألاسكا، وهي منطقة هامة بيئيا للدببة الرمادية والقطبية ومئات الآلاف من الطيور المهاجرة وغيرها من الحيوانات.
وقال بايدن في بيان “ألاسكا هي موطن للعديد من عجائب الطبيعة المذهلة في أميركا والمناطق ذات الأهمية الثقافية”.
وتابع “بينما تزيد أزمة المناخ من درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع مرتين من بقية العالم، تقع على عاتقنا مسؤولية حماية هذه المنطقة النفيسة على مر العصور”.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية الأميركية أنها بصدد إلغاء سبعة عقود لامتيازات الكشف عن النفط والغاز كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وافقت عليها في المحمية الوطنية للحياة البرية في القطب الشمالي، والتي تقع على المنحدر الشمالي لولاية ألاسكا أيضا.
ونتيجة لهذه القرارات، انتقد عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ عن الولاية البيت الأبيض، معتبرين أن بايدن يقوّض أمن الطاقة للولايات المتحدة.
وعلقت السناتور ليزا ماركوسكي “هذه القرارات غير قانونية ومتهورة وتنافي كل المنطق”.
وقالت النائبة عن الحزب الديموقراطي في مجلس النواب ماري بيلتولا إنها تشعر “بإحباط شديد” تجاه ما وصفته إخفاق حكومة بايدن في الاستماع إلى رغبات السكان المحليين.
وبينما تتجه خطة الرئيس الأميركي لدعم أنشطة لإعاشة سكان ألاسكا الأصليين، فقد قوبلت بمعارضة من قبل أعضاء بارزين في مجتمعات المنحدر الشمالي.
وقالت عمدة مدينة كاكتوفيك آني تيكلوك “لقد ناضل مجتمعنا بشدة من أجل فتح السهل الساحلي أمام امتيازات النفط والغاز”، في إشارة إلى العقود الملغاة.
“نحن مجتمع يعاني من نقص الخدمات ونبحث باستمرار عن الفرص الاقتصادية لتأمين استدامتنا على المدى الطويل”.