كشف البنك الدولي أن اقتصاد قطاع غزة وصل إلى طريق مسدود تقريبًا نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أصبح حوالي 85 في المئة من العمال دون وظائف، بحسب تقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية.وبحسب المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم، فإن قطاع غزة “يعمل بنسبة 16 في المئة فقط من طاقته الإنتاجية”، لافتة إلى أنه يعاني “ركودا عميقا”.
وأعلن البنك أنه للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، فإنه “سيقدم 20 مليون دولارا أميركيا كمساعدة مالية جديدة، مقسمة بالتساوي بين الإمدادات الغذائية والطبية، والتي سيتم تسليمها عبر وكالات الأمم المتحدة”.وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في تقرير نشر الخميس، إن الحرب في غزة قضت على ما تبقى من اقتصاد القطاع الذي كان بالأصل يقترب من الانهيار، نتيجة سنوات من الركود.وقال تقرير البنك الدولي إن “الخسائر الكبيرة في الأرواح ومدى فداحة الأضرار التي لحقت بالأصول الثابتة، وانخفاض تدفقات الدخل عبر الأراضي الفلسطينية، لا مثيل لها”.وتابع: “اعتبارًا من النصف الثاني من تشرين الثاني، تعرض ما يقرب من 60 في المئة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و60 في المئة أو أكثر من المرافق الصحية والتعليمية، و70 في المئة من البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، للضرر الجزئي أو الدمار الكامل في غزة”، مضيفاً: “وبالمثل، فإن ما يقرب من نصف الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية تضررت أو دمرت، وهناك أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى نتيجة للصراع”.وقال البنك الدولي إنه منذ بدء الصراع في 7 تشرين الأول، وصل النشاط الاقتصادي إلى “توقف شبه كامل، حيث ارتفعت الأسعار في غزة بنسبة 12 في المئة خلال الشهر الأول من الجرب، مما يعكس الطلب الكبير على المنتجات التي كان من الصعب العثور عليها محلياً”.وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتوسط بنسبة 10 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار المياه المعبأة بنسبة 75 في المئة، وزاد البنزين بنسبة تقترب من 120 في المئة.وقال التقرير: “إن النقص الهائل في المنتجات الأساسية أدى إلى الحد بشدة من قدرة مئات الآلاف من الأسر على شرائها، بغض النظر عما إذا كانوا قادرين على تحمل تكاليفها. وبالتالي فإن تقلص العرض وارتفاع الأسعار لهما آثار سلبية كبيرة على رفاهية الأسر”. (الحرة)
