رأى مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي سمير ضاهر أنّ “الاعتراض على خطة الحكومة لإعادة هيكلة المصارف والتعافي المالي أمر طبيعي، ولكن كان من الأجدى على الوزراء المعترضين مناقشة بنود الخطة وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة”.
وفي حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، لفت ضاهر الى أنّه كان من المفترض أن يتم فصل ملف اعادة هيكلة المصارف ومسألة التعافي المالي المرتبطة مباشرة بمسألة الودائع، وسأل: “اذا لم يتم السير بهذه الخطة، فما البديل عن ذلك؟”.
وتابع: “قبل 17 تشرين الأول 2019، كان يوجد 120 مليار دولار، حالياً يوجد 88 مليار دولار وهناك 32 مليار دولار سحبوا، والقسم الاكبر منها سُحب من المودعين بهيركات مُهيب بـ15% على الوديعة، أي بخسارة هائلة للمودعين”.
وأكد ضاهر أن الدولة لا تتهرب من مسؤولياتها، والمعضلة عمرها 4 سنوات وهذه الخطة ليست وليدة اللحظة، بل أتت ثمرة مشاورات طويلة بين مختلف المعنيين بالقطاع، مشدداً على أن الحكومة هي رأس الهرم، والمطروح اليوم المساهمة في رأس المال وهناك صندوق استرداد الودائع.
