لم ترسم “قوى المعارضة” خطة بديلة بفعل التجاوب السلبي من “قوى الممانعة”، مع خارطة الطريق التي وضعتها والقائمة على تشاور نيابي وجلسة انتخاب بدورات متتالية. فهذه الخارطة ما تزال قائمة، اما قبولها أو رفضها فلا يعني انها لم تعد موجودة، فهي أفضل المبادرات بالنسبة إلى المعارضة لأن قوامها الدستور ، وليس في الامكان تخفيض قائمة مطالبها الأساسية.
ومع تمسك الممانعة بحوار مدته عشرة أيام ، فإن أي مسعى سيدفن في ارضه كما هو ظاهر ، لأن لا انتخابات رئاسية من دون حوار ، مع العلم أن أرضية هذا الحوار غير جاهزة .وكل ذلك يقود إلى عودة ملف الرئاسة إلى الدوران في الحلقة المفرغة.
من يقنع المعارضة بالحوار ومن يقنع الممانعة بخارطة الطريق التي وضعتها المعارضة؟ من المؤكد أن ما من خط وسطي قادر على أي توفيق بين الطرحين المختلفين ، لا بل يصعب الجمع ، والعودة إلى مساع سابقة حصلت، كما ان مسعى كل من كتلتي الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي، غير واضح بعد . الوقائع تفيد بأن المبادرات قد تستريح لاسيما أنها لم تشق طريقها إلى التنفيذ ، وبفعل غياب اعتماد الحوار، سيبقى مصير المساعي والمبادرات محكوما بالفشل .
وفي ضوء هذه القراءة ، لن يكون مستبعدا نسف أية محاولة للخرق ، فهل يفرض الحوار على من تحفظ عليه ؟
تفيد أوساط سياسية مطلعة”لبنان ٢٤ “أن ما من مساع جديدة مثمرة حتى ولو حاول أفرقاء آخرون ترتيب فكرة من هنا أو تعديل فكرة من هناك، ليس لأن الحراك المحلي يتسم بالخمول بل لأن الحوار المحدد بتوقيت معين هو المنشود كي ينتخب رئيس الجمهورية وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أظهر أن هذا الإجراء هو اقصر الطرق المؤدية إلى إتمام الاستحقاق، مشيرة إلى أن الموقف الذي صرح به كفيل بإعادة الاعتبارات أو الحسابات، لكن المعارصة تجد نفسها غير معنية إلا بخارطة الطريق الدستورية وإي كلام آخر لا مكان له في قاموسها الرئاسي.
ولكن هل تفكر “الممانعة” بتحضير مناخ لحوار الأيام العشرة؟ المصادر نفسها تؤكد أنه على الرغم من أن لقوى الممانعة معطيات محلية وإقليمية، إلا أنها لن تطرح مبادرة للتسويق لها مع الكتل النيابية لاسيما أن هذه الكتل على دراية بالموقف الأساسي من الحوار، ومن دون حوار كامل يشارك فيه الجميع، لن تتم الدعوة إليه، أي لن يكون بنصاب معين.
المصادر اعربت عن اعتقادها بأن التحضير لمسعى بنده الأساسي الحوار من قبل”كتلة لبنان القوي” ليس دقيقا، لاسيما أن الكتلة سبق وأن قالت مقاربتها الرئاسية ودعمت الدورات المتتالية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وتؤكد المصادر أنه حتى مع انعقاد أي لقاء بين وفد المعارضة وقوى الممانعة ، فليس هناك من توقعات كبيرة لأن ما أعلن قد أعلن.
وتتحدث هذه المصادر عن بقاء الاشتباك السياسي على حاله، وهذا ما يؤخر أي تقدم في الملف الرئاسي وتأجيل الضغوط من أجله، وكل ذلك يقود إلى انعدام أي فرصة أو مسعى يؤسس للحل، فحتى أن التشاور الذي يتم في أي ملف داخل المجلس بين كل المكونات لم ينسحب على الرئاسة.
من جديد يعود ملف الرئاسة ليقبع في ثلاجة الأنتظار ، مرتقبا أي حركة حاسمة وما يخرج عن مشهدي غزة والجنوب، وهذا بدا أمرا ثابتا وموثقا.
