أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان أن أكثر من 70 مؤسسة وشركة تقدمت في الشهر الأخير بطلبات لصرف أكثر من 1500 عامل، مبررا هذا الإجراء بالظروف الاقتصادية الاستثنائية، كما تقدّم مئات العمال بشكاوى صرف تعسفي أو تخفيض أجورهم أو إنهاء عقود عملهم بشكل انفرادي من قبل أصحاب العمل.
وفي حديث مع “MTV”، كشف وزير التجارة والإقتصاد منصوربطيش أنّ لبنان يخسر يومياً بين 70 و80 مليون دولار، بسبب حالة الشلل التي أصابت اقتصاد البلاد على خلفية الاحتجاجات.
وفي حديث مع “MTV”، كشف وزير التجارة والإقتصاد منصوربطيش أنّ لبنان يخسر يومياً بين 70 و80 مليون دولار، بسبب حالة الشلل التي أصابت اقتصاد البلاد على خلفية الاحتجاجات.
وقال بطيش: “نصف الحركة مشلولة في البلد وكل يوم إجمالي الدخل هو 150 مليون دولار ما يعني أن البلد يخسر يوميا ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار”، لافتا إلى أن “الأزمة تفاقمت كثيرا حيث باتت تتطلب حلولا سريعة”.
ماذا تقول الأرقام؟
كشفت استطلاع أجرته شركة “InfoPro” على 300 شركة لبنانية خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني الفائت عن حجم الخسائر الفادحة. وفي التفاصيل أنّ الاستطلاع كشف أنّ 160 ألف شخص فقدوا عملهم، بصورة مؤقتة أو دائمة، في حين أنّ نسبة 10% من الشركات توقّف أو علّق عمله، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الفائت.
وفي تحليلها، أوضحت الشركة أنّ هشاشة القطاع الخاص بدأت تظهر قبل أشهر، إذ عمد عدد من الشركات إلى خفض عدد موظفيها وخفض رواتبهم. وتابعت الشركة بالقول إنّ أغلبية الشركات استنفدت مواردها، إذ فقد عدد كبير منها قدرته على مواجهة الأزمة، على عكس ما كانت عليه الأوضاع تزامناً مع الظروف الأمنية أو الاقتصادية التي طرأت على لبنان خلال الأعوام الـ25 الماضية.
وبحسب الاستطلاع، فإنّ نسبة 22% من الشركات خفّضت عدد موظفيها بنسبة 60% منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية، في حين أنّ 68% لم تتجه إلى اعتماد إجراء مماثل. من جهتها، صرفت نسبة 10% من الشركات الـ300 موظفيها جميعاً، لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.
في السياق نفسه، عمدت نسبة 34% من الشركات إلى خفض رواتب موظفيها منذ 17 تشرين الأول، في حين أنّ نسبة 66% من الشركات واصلت دفع الرواتب كما هي.
على مستوى خفض الرواتب، بيّن الاستطلاع أنّ نسبة 49% من الشركات عملت على خفض الرواتب بنسبة 39.7%، في حين أنّ 3% من الشركات اتجه إلى خفض مستوى الاستفادة أو قطع المخصصات التي تقدّمها. أمّا بالنسبة إلى 61% من الشركات، فقد خفضت عدد ساعات العمل والعطل. بدورها، اتجهت نسبة 2% من الشركات إلى خفض الرواتب بموجب صيغ أخرى.
على مستوى خفض الرواتب، بيّن الاستطلاع أنّ نسبة 49% من الشركات عملت على خفض الرواتب بنسبة 39.7%، في حين أنّ 3% من الشركات اتجه إلى خفض مستوى الاستفادة أو قطع المخصصات التي تقدّمها. أمّا بالنسبة إلى 61% من الشركات، فقد خفضت عدد ساعات العمل والعطل. بدورها، اتجهت نسبة 2% من الشركات إلى خفض الرواتب بموجب صيغ أخرى.
لدى سؤال الشركات الـ300 عن حصول تغييرات في مبيعات قبل تاريخ 17 تشرين الأول وبعده، قالت نسبة 1% فقط إنّها ارتفعت بنسبة 16.6%، في حين أنّ نسبة 91% قالت إنّ مبيعات تراجعت، وذلك بنسبة 66.3%. في ما يتعلق بنسبة الـ8% المتبقية، فقالت إنّ مبيعاتها ظلّت مستقرة.
تحذيرات البنك الدولي
بعد اجتماع وفد البنك الدولي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطلع تشرين الثاني الفائت، نبه المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه إلى “احتمال ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى 50 في المئة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي. وكذلك ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد، خصوصاً في صفوف الشباب”، لافتاً إلى أن “البنك الدولي كان أصدر تقديرات عدد اللبنانيين الفقراء التي لامست ثلث عدد السكان (نحو 33 في المئة) عام 2018، في حين كانت النسبة تبلغ 27.4 في المئة في 2012”. كما حذّر المسؤول الدولي من إمكانية أن “يكون الآتي أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً”.
