وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في السابع من تشرين الأول الماضي، سلطت الضوء على احتياج الجيش لمزيد من المجندين، وأضافت عبئاً على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط.
وأضاف أن هذا يضعف الناتج الاقتصادي للجنود “ما دام عبء الخدمة العسكرية مقسماً بين عدد أكبر من الجنود… يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الإجمالي على الاقتصاد”.
وتابع التقرير: “بالتالي، فإن توسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتزمتين دينياً… ستجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد والاقتصاد”.
وقالت حكومة نتنياهو في شباط الماضي، إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينياً، والتي يعود تاريخها لتأسيس إسرائيل عام 1948، وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافاً.
