كشف مصدر مطلع على الموقف الفرنسي ان باريس في صدد «امكان مواكبة قرار الحكومة اللبنانية الاخير المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة بخطوات دولية لدعم لبنان وتعزيز هذا المسار من خلال تكثيف التواصل مع الولايات المتحدة الاميركية ودول عربية ابرزها المملكة العربية السعودية للسعي الى انتزاع ضمانات اسرائيلية للتجاوب مع مطلب الانسحاب من النقاط اللبنانية الخمس المحتلة والتوقف عن الاعتداءات على لبنان».
وعن المؤتمر الدولي الموعود الذي تعمل فرنسا لعقده من اجل دعم لبنان واعادة الاعمار، اوضح المصدر لـ«الديار» ان فرنسا لم تتلق حتى الان اشارات ايجابية ملموسة من الولايات المتحدة الاميركية او من دول الخليج بشأن تنظيم هذا المؤتمر وتحديد موعده».
واضاف ان فرنسا اعتمدت في السعي لهذا المؤتمر على مطلبين اساسيين كانت ابلغتهما للبنان وفي زيارة رئيس الحكومة نواف سلام مؤخرا الى باريس وهما: حل مسألة السلاح وحصره بيد الدولة، واقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية. وجاء قرار الحكومة اللبنانية الاخير ليشكل تجاوبا صريحا مع المطلب الاول، كما ان لبنان قطع شوطا مهما بعد اقرار مجلس النواب القوانين الاصلاحية، ومنها في جلسته الاخيرة قانونا اعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء.
ولفت المصدر الى انه على الرغم من التجاوب اللبناني مع هذين المطلبين، فان التعاطي مع مؤتمر دعم لبنان واعادة الاعمار ما زال باردا وفي مرحلة البحث على نار خفيفة جدا، ولم يحصل بشأنه اي تطور او اجراء ملموس حتى الان.
وحول التمديد لقوات اليونيفيل، قال المصدر نقلا عن مصادر فرنسية ان باريس ملتزمة بدعم التمديد لهذه القوات في نهاية هذا الشهر من دون وضعه تحت البند السابع. لكنه اشار الى ان حسم هذا الامر يعتمد ايضا على موقف الولايات المتحدة الاميركية الذي ما زال يكتنفه الغموض.
