ونوه الوزير بـ”الإنجاز الكبير الذي تحقق باعتماد الرقم الموحد، الذي بدأ العمل به، ما يوفر شفافية كاملة وانضباطا ودقة في التسجيل والإنتقال وفي العمل الإداري والإحصاءات وفي متابعة المتعلم في كل مساره التربوي. كما يوفر هذا الأمر سرعة الحصول على المعلومة وسرعة استخدامها وتحليلها”.
وقال: “في بداية اعتماد البرنامج، كان لدينا 28000 إسم متعلم مزدوج أو متشابه، وبعد التدقيق أصبحت الدقة 98% وإننا نتابع التدقيق حتى يصبح منجزا بالكامل”.
واعتبر شهيب “أن إنجاز الرقم الموحد يتماشى مع إنجاز مناهج تربوية حديثة ومتطورة تلبي طموحات التربويين والجيل الجديد وتفتح آفاقا للمستقبل”.