بدأت أمس لجنة المال والموازنة بدراسة مشروع قانون موازنة العام 2020 الذي كانت أقرته الحكومة الحالية قبل استقالتها وأحالته إلى مجلس النواب. وبعد شرح من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لفذلكة المشروع، إنطلقت اللجنة في مناقشة مواد القانون وناقشت وأقرت 24 مادة على أن تستكمل ما تبقى الأسبوع المقبل إعتباراً من يوم الإثنين في جلسات تستمر حتى الخميس وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وحاول كنعان بعد الجلسة التي دامت نحو ثلاث ساعات الإجابة على تساؤلات طرحت على وزير المالية حول أرقام الموازنة وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية إقرارها في ظل حكومة تصريف أعمال.
وتماشياً مع واقع حال البلاد، فقد وصف وزير المالية المشروع بأنه ثوري (حسب كنعان)، وهو لا يتضمن أي ضريبة أو إضافة لأي رسوم، وقد أتى في الموعد الدستوري، ويتضمّن تحميلاً لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود الـ5000 مليار ليرة جرى احتسابها كتخفيض على نسبة العجز”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
