المقصود من هذا الكلام، أن تعيد المصارف أرباحها المتراكمة المباشرة إضافة الى تلك المكاسب التي حققتها بطرق غير مباشرة ومعظمها عبر المضاربات والاستفادة من الاقتصاد الريعيّ وهي تقدّر بحوالى 50 مليار دولار طوال 30 سنة.
ثورة ثنائية ضدّ المصارف
بحسب أحد الاقتصاديين فإن “المصارف كانت تسجل أرباحاً سنوية بما يقارب المليار ونصف المليار في حين يبلغ عجز الموازنة نحو 7 مليارات. ذلك يعني أنه ليس من المنطقي مطالبة المصارف بإعادة أرباحها من دون مطالبة المتعاقبين على الحكم باعادة الاموال المنهوبة لا سيما وأن حلفاء “حزب الله” منعوا تنفيذ الحلول لانهاء قصة عجز الكهرباء الذي كبّد الخزينة العامة خسائر فادحة، فيما حلفاؤه الآخرون متهمون بملفات فساد. من هنا تطرح علامات استفهام كثيرة حيال “تغطية الحزب لحلفائه والاكتفاء بالضغط على المصارف”.
ويضيف الاقتصادي الذي فضّل عدم ذكر اسمه “رفضت الشيعية السياسية قانون الكابيتال كونترول على خلفية عدم استفادتها من هذا النظام المصرفي، خصوصاً بعد العقوبات الاميركية التي طالت “حزب الله” ومن يدور في فلكه، والتي بدأت معها عمليّة التضييق على لبنان في ما خص الـbanknotes بالدولار. لذا، يفضّل هذا الفريق عدم إبراء ذمّة المصارف وإبقاءها عرضة للملاحقة القانونية بما أن القانون لو أُقر فهو لا يعيد الودائع والمدّخرات المُبخّرة بل إنّ الغاية منه تقتصر على تنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها”.
القانون ضروريّ
كلام أمس الاول وما سبقه من تصعيد من قبل رئيس المجلس النيابي دليل واضح على ثورة الثنائي الشيعي على النظام المصرفي الذي نفّذ العقوبات الخانقة لـ”حزب الله”، وثورته أيضاً بفعل الضغط المتصاعد من قِبل المودعين من جمهوره، والاهم، أن “البيزنيس” الشيعي بين لبنان وأفريقيا بات محاصراً. لهذه الاسباب الثلاثة، رُفض مشروع الكابيتال كونترول أما التبرير لذلك، فجاء من بوابة قانون النقد والتسليف في مادته 174 التي تجيز لمصرف لبنان وضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها.
عن الموضوع يقول نائب حاكم مصرف لبنان السابق د.غسان العياش: “تبدو الأمور من الخارج وكأن الطريق أصبحت مسدودة أمام صدور قانون يتعلق بتنظيم العمليات المصرفية وتحديد حرية المودعين في استعمال ودائعهم. فلقد سحب مشروع القانون من مجلس الوزراء ضمن أجواء توحي بأنه لن يطرح من جديد في المدى المنظور.
