وستلزم القواعد الجديدة الشركات الأميركية بالحصول على تراخيص لبيع مواد معينة إلى كيانات عسكرية حتى لو كانت للاستخدام المدني، وتلغي استثناء يسمح بتصدير بعض منتجات التكنولوجيا الأميركية بدون رخصة إذا كانت لكيان غير عسكري واستخدام غير عسكري بما في ذلك مكونات الطائرات ومواد كثيرة مرتبطة بأشباه الموصلات، بحسب وكالة “رويترز”.
وتجبر القواعد الجديدة أيضا الشركات الأجنبية التي تشحن بضائع معينة إلى الصين بطلب موافقة ليس فقط من حكوماتها بل أيضا من الولايات المتحدة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت الولايات المتحدة قد اشتبهت في قيام الصين بتجارب نووية سرية، بحسب تقرير لوزارة الخارجية الأميركية موجه إلى الكونغرس.
تريد الولايات المتحدة ربط الصين بمعاهدة الحد من الأسلحة، لكن بكين لم توافق حتى الأن. روسيا تؤيد تمديد ستارت-3 بدون شروط مسبقة.
