أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس أن غلاء الأسعار تخطى أكثر بكثير الثلاث عشرة بالمئة، قائلةً: “بعض هذا الغلاء مبرر نسبة الى ارتفاع سعر صرف الدولار أما بعضه الآخر فيعود الى جشع التجار”.
وشدّدت عباس في حديث لإذاعة “صوت لبنان 93.3” على ضرورة دعم القطاعات الزراعية والإنتاجية حتى نخفف الاستيراد من الخارج، مشيرةً إلى أنّ “عدد المراقبين لا يكفي لتغطية كل الأراضي اللبنانية، ومن هنا وضع الرقم على خدمة الواتس أب بين أيدي المواطنين”.
ولفتت عباس إلى أنّ السلاح الوحيد بيد الوزارة هو تسطير محاضر ضبط “إضافة الى مشروع قانون أصبح في مراحله النهائية سيرسل الى مجلس الوزراء لإقراره ليكون رادعا جديا لجشع بعض التجار.”
