تحت عنوان “وزراء الكهرباء الذين هم فوق القانون” (المرفق) انتشر عبر وسائط التواصل، رسم بياني، هو خلاصة لدراسة اقتصادية وحسابية، تظهر مجموع الأموال المهدورة من قبل وزراء الكهرباء منذ عام 2008 وحتى عام 2019. أي الحقبة التي هيمن فيها “التيار الوطني الحر” على وزارة الطاقة.
والبارز في هذ المنشور ونقلاً عن الدراسة أنه كان من المفترض أن يكون معدل أرباح الشركات المستوردة للفيول 950 مليون دولار، لكن بسبب الفساد واستيراد الفيول المغشوش كانت الأرباح الفعلية لهذه الشركات أكثر من ثلاثة مليارات دولار.