تكثر أسئلة عمال في متاجر المواد الغذائية الكبرى أو محطات الوقود للزبائن، حول رغبة الأخيرين ببيعهم الدولار، في ضوء صعوبة حصولهم على العملة الأميركية الخضراء من الأسواق اللبنانية، لحفظ قيمة ما يجنونه، ولإرساله الى ذويهم بـ “الوسائل المتاحة”، بعد إيقاف المصارف اللبنانية خدمة التحويل الى الخارج للجميع من دون استثناء من لبنانيين وأجانب، إلى فرض قيود شديدة على شركات تحويل الأموال أيضا.
الحقيقة هي أن لا دولارات في الأسواق للجميع من لبنانيين وعمال أجانب، في ضوء توقف المصارف اللبنانية عن تسليم زبائنها جزءا ولو يسيرا من ودائعهم بالعملات الأجنبية، إلى ترداد الصرافين ما بات يعرف بـ “لازمة”: “لا دولارات لدينا”، وقصر عملياتهم على الشراء بسعرين، أولهما بالسعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان والبالغ 3200 ليرة لبنانية، الأمر الذي لا يطبق إلا قليلا جدا.
أما السعر الثاني، فهو سعر السوق والذي يتخطى حاليا عتبة 4200 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد.
العمال الأجانب من آسيويين وأفارقة يعانون هذه الأزمة المستجدة، وقسم كبير منهم يدرس اللجوء الى خيار الرحيل عند إعادة فتح مطار بيروت الدولي، والذي توقف العمل فيه إثر قرار الحكومة اللبنانية فرض حالة التعبئة العامة وإغلاق البلاد في خطتها لمواجهة فيروس “كورونا”.
بسيوني سعيد عامل مصري في مغسل للسيارات في منطقة الجديدة (ساحل المتن الشمالي على المدخل الشرقي للعاصمة بيروت)، مقيم في لبنان منذ 18 عاما، ويواظب على تحويل الأموال الى عائلته في طنطا، يقول لـ “الأنباء”: “خسرت قسما كبيرا من القدرة الشرائية لما أحصله من أموال، ومع ذلك أنا راض إذ لا خيار لي سوى الاستمرار في العمل، إلا أن ذلك مرهون بتمكني من تبديل العملة الوطنية اللبنانية إلى عملة أجنبية، وبعدها تبدأ رحلة البحث عن “طرق آمنة” لإرسال المال الى عائلتي في ضوء وقف التحويلات المصرفية ووقف العمل في مطار بيروت”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
