كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “المجلس الوطني” بلا مراسيم تطبيقية منذ 15 عاماً: القانون لا يحمي المستهلكين”: ” عندما استعرت “معركة” الرغيف الأبيض بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران والمخابز، كان المستهلكون هم الفئة الخاسرة، إذ كانوا يتلقّفون قرارات من كل الجهات، من دون أن يكون لهم حول ولا قوة. فلا أحد كان قادراً على حمايتهم من “سلبطة” أصحاب الأفران الذين يتحكّمون بلقمة الناس، ولا من تخبّط الوزارة. هذه المعركة التي خرج معها المستهلك خاسراً ليست آخر معاركه، إذ يواجه اليوم أزمات أكبر كلها تمسّ حقوقه، ليس أقصاها فلتان الأسعار ونوعية السلع المستهلكة وجودتها، كما صلاحيتها. في كل تلك الأزمات لا يجد المستهلك من يسانده. والسؤال هنا: من الذي يفترض أن يحميه من الغبن ويضمن له حقوقه؟ في الواقع، لا جواب على هذا السؤال. فغالباً ما يرضخ المستهلك لجشع المتحكّمين بلقمة عيشه، ولا مبالاة الجهات الرسمية.
لكن، في المبدأ، ثمّة قانون صدر عام 2005 اسمه “حماية المستهلك”، وهو يفرد من بين أقسامه قسماً خاصاً بتلك الحماية من خلال “المجلس الوطني لحماية المستهلك” الذي يتولى تقديم اقتراحات لـ”الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحقوقه وتأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جودتها وتوعية المستهلك وإرشاده وحثّه على استعمال أنماط الاستهلاك المستدامة”.
في مثل هذه الأيام، كان مفترضاً أن يكون هناك دور أساس لهذا المجلس الذي تمثل فيه الوزارات الأساسية (الاقتصاد والزراعة والبيئة والتربية والإعلام والاتصالات والسياحة). لكن ثمة نقطة واحدة عطّلت كل تلك الأهمية، وهي المراسيم التطبيقية التي لم تصدر لتحديد إجراءات تطبيق القانون. فمنذ 15 عاماً، لا يزال هذا المجلس حبراً على ورق”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
