يختار البعض الاقتراض لمواجهة أزمة سيولة يُعاني منها، تمنعه من تأمين حاجاته الأساسية. فيستعين بالمصرف أو العائلة والأصدقاء أو مُرابين حتّى، للحصول على قرض يتعهّد بتسديده في مدّة زمنية مُحدّدة. يطمئن المقترِض إلى وجود عمله المُنتج من أجل تسديد الدين. يحصل ذلك ملايين المرّات يومياً، ويُعتبر جزءاً من عجلة الاقتصاد الطبيعية. فعنوان الأزمة في هذه الحالة، هو النقص في السيولة. في المقابل، يقف النوع الثاني من المقترضين. لا يملكون مدخولاً يُساعدهم في تخطّي الخسائر وتسديد الدين، مُتّكلين في كلّ الأوقات على الاستدانة ودفع الفوائد لحلّ مشاكل آنية، من دون التفكير في تبديل نمط حياتهم حتى لا يعودوا بحاجة إلى اللجوء لأحد. مُشكلتهم بنيوية، فحتى لو امتلكوا السيولة فسيُبدّدونها ويعودون إلى الاستدانة. الدولة اللبنانية هي هذا الشخص «الكسول»، الذي يُريد أن يمدّ رجليه طيلة الوقت، مُنادياً كبار المودعين الأجانب، والدول، والصناديق – التبعية – الإنقاذية، حتى يأتوا بالودائع والقروض. من باريس 1 إلى صندوق النقد الدولي، اعتُمدت الوسيلة نفسها، رغم ثبوت عدم فعاليتها. وبالعقلية نفسها، تلجأ الدولة حالياً إلى صندوق النقد الدولي.
في “الخطة الإصلاحية” التي وضعتها الحكومة، كُتب في المقدمة أنّ هناك “حاجة ماسّة إلى حزمة إنقاذ مالي للجم الركود وتهيئة الظروف المناسبة للانتعاش”. البرنامج الحكومي مُصمّم لمحاكاة “المجتمع الدولي”، أملاً في نيل مساعدته المالية. وفي متن الخطة، يُحكى عن إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي وتحسين الامتثال الضريبي وترشيد الإنفاق وإصلاح القطاع العام، وغيرها من الخطوات التي تقول الحكومة إنّها ستقوم بها، ولكن حبل النجاة الوحيد الذي تُعلّق الآمال عليه هو صندوق النقد وبدء تنفيذ مؤتمر “سيدر”، مع الرهان على أن “يُشجّع” هذان الأمران الدول الخليجية على إرسال ودائع مالية مُجدّداً إلى البلد. السعي “حثيث” لتأمين مصادر التمويل الخارجي من وسائل عديدة، لأنّه بحسب التوقعات نحن بحاجة إلى 33 مليار دولار لتخطّي الأزمة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
