تكمن المشكلة بالنسبة الى عدد من المتابعين لهذا الملف في طريقة التعاطي “الهوجاء” التي رسّختها الدولة اللبنانية في علاقتها التجارية مع دولة أخرى لا سيّما وانّ مجلس الوزراء قرر في نهاية المطاف استكمال العقد لحين انتهائه في 31-12-2020 رغم عدم إقفال الملف قضائياً. ما يعني احتمالاً من اثنين لا ثالث لهما: فإما ان القضاء اللبناني تسرّع في استنتاجاته كما وفي قراراته التي أحاطت قضية الفيول المغشوش- كما سُمّيت، او انّ مجلس الوزراء ضرب الحائط بالقرارات القضائية من دون أي اعتبار من قبل السلطة التنفيذية الى قضاء من المعروف انه مسيّس وغير مستقلّ، وهو بحدّ ذاته مسألة خطيرة تتطلب حلولاً واصلاحات جذريّة في حال اراد لبنان استعادة الثقة دولياً.
وفي كلا الحالتين، فُتحت هذه القضية وهي على ابواب الاغلاق نهائياً من دون معرفة سبب اثارة كلّ هذه الضجة، والهدف من شنّ “التيار الوطني الحرّ” حرباً كان يعرف مسبقاً انها خاسرة.
من وجهة نظر الحكومة اللبنانية، لن تكون هناك مشكلة في خسارة العقد مع الجانب الجزائري، فوزارة الطاقة تعمل منذ عامين على تحضير دفتر شروط مع إدارة المناقصات بهدف استدراج عروض جديدة. لكن بعد الاخطاء القضائية المرتكبة بحق شركة دولية، هنالك تخوف من عدم اهتمام شركات اخرى بتوريد الفيول اويل الى مؤسسة كهرباء لبنان، بسبب احتمال تسييس ملفّ ما في اي وقت كان، ما ينذر بالمزيد من العتمة في ظل الاستمرار بسياسة المماطلة بتنفيذ خطة الكهرباء.
عن الموضوع، تشدد أوساط مطلعة لـ”نداء الوطن” على “أن طريقة إدارة التحقيق قضائياً كانت بدائية ومبنيّة على عنصر الاعترافات قسراً، من دون أي دلائل حسية مرتكزة الى البيانات العلميّة بهدف التأكد من مدى عدم مطابقة الفيول للمواصفات التي تفرضها الدولة اللبنانية او عدمها. كذلك، لم تتعمق التحقيقات في درجة تورّط موظفي مختبرات المنشآت في عمليات التزوير لنتائج الفحوصات، ولا حتى مدى إمكانية حدوث أفعال مشابهة”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
