أسماء المجتمعين، لا يزال سرياً، ولكن كما علمت “نداء الوطن” من مصادر مطلعة، فإن وزير الإقتصاد السابق رائد خوري سيكون مشاركاً فيها.
فلم يكن صدفة إجتماع رئيس الحكومة حسّان دياب مع خوري أمس الأوّل. اللقاء الذي جرى بينهما، يندرج ضمن “إجتماعات خليّة” تعقد أسبوعياً وفق المصادر، “تمهيداً لبدء تنفيذ المبادرات الإنتاجية الست من ماكنزي”.
وعدّدت المصادر تلك المبادرات كما يلي: “مبادرات في قطاع الصناعة وخصوصاً صناعة التكنولوجيا وأخرى في الزراعة، السياحة، إقتصاد المعرفة، وقطاع الإنتشار من خلال المغتربين اللبنانيين والخدمات المالية، ومن المتوقّع أن يتمّ إطلاقها قريباً”.
فدياب سارع الى تبني تلك العناوين الـستة من “ماكنزي” ضمن خطة الحكومة الإقتصادية، كون الأولى تندرج ضمن شروط “سيدر” وحازت على غطاء دولي وخصوصاً من صندوق النقد، فضلاً طبعاً عن حيازتها في حكومة سعد الحريري السابقة على توافق جميع الأفرقاء السياسيين.
وتكمن أهمية تلك الخطة العابرة للحكومات والتي كان عرّاب انطلاقتها خوري، في أن مرحلة تطبيق بنودها وفقاً للمصادر “ستحصل بشفافية تامة، اذ سيتمكن اللبنانيون من الإطلاع عليها يومياً من خلال موقع الكتروني خاص بها”.
وكانت بلغت كلفة إعداد “ماكنزي” وقتها مليون ونصف المليون دولار، ومرت الخطة على ثلاث حكومات متتالية ولم يتمّ وضعها في الأدراج كما يحصل عادة للملفات التي تدرس، وبذلك لم تُهدر الأموال التي صُرفت عليها من الخزينة. علماً أن أول بادرة لتطبيقها برزت من خلال تشريع مجلس النواب الحشيشة الذي سيدرّ 500 مليون دولار على خزينة الدولة في السنة الأولى.
