وعقدت اتحادات النقل مؤتمرا صحافيا اكدت فيه رفضها اعتماد سعر السوق لصرف الدولار ما يرفع سعر صفيحة البنزين الى نحو 70 الف ليرة.
وفي مقابل رفع الدعم الذي صار شبه محسوم، يكثر الحديث عن بطاقة تموين تعطى للاكثر حاجة وللطبقات المتوسطة والفقيرة يستفيد من خلالها المواطن من اسعار مخفضة للسلع الضرورية، وتحد من عملية تهريب هذه المواد، خصوصا الى سوريا التي تفتقد كل المواد الضرورية.
وفي معلومات “النهار” انه سيجري درس مسألة تزويد اللبنانيين المحتاجين البطاقة التموينية بديلا من الدعم المتناقص وان ثمة أرقاما لإعداد العائلات التي سيشملها هذا الاجراء وضعتها قيادة الجيش فيما يجري التنسيق مع البنك الدولي حول اعداد أخرى من العائلات. ويرجح المطلعون ان يراوح عدد العائلات التي قد تشملها البطاقة التموينية ما بين500 الى 600 الف عائلة بما يوازي مليونين ونصف مليون لبناني .
لكن الواقع يفتح باب التخوف من احتمال قوي لرفع الدعم في نهاية السنة من دون ان تقابله آلية عملية وواضحة لمساعدة الطبقة الفقيرة، بما سيؤدي حتما الى كارثة اجتماعية لا يحمد عقباها. ويقول مصدر متابع ان لا قرار رسميا بعد في شأن البطاقة التي تحتاج الى نحو سنة في اقل تقدير لوضعها في التنفيذ وتنظيم توزيعها فلا تدخل في المحسوبيات والحسابات السياسية، وهي ستكون بطاقة الكترونية وتحتاج الى اليات استعمال في السوبرماركت والصيدليات ومحطات الوقود. كما يبرز تخوف من طريقة توزيع هذه البطاقات اذا لم تحترم عملية توزيعها كرامات الناس، وحولتهم الى ما يشبه الشحادين.
في المقابل، فان الجمود السياسي المهيمن على الاستحقاق الحكومي بدأ ينذر بأسوأ التداعيات في ظل انعدام فاعلية أي إجراءات من شأنها ان تلجم الاتجاهات البالغة الخطورة لانهيارات تبدو اقرب واخطر مما يعتقد كثيرون. فاذا كان هاجس انهيار النظام الصحي والاستشفائي يتقدم كل الهواجس في ظل الارتفاعات المحلقة لإعداد المصابين بفيروس كورونا فان ذلك لا يقلل خطورة اقتراب استحقاقات مالية واجتماعية داهمة في الشهرين المقبلين بما يثير الخشية المتعاظمة من الفراغ الحكومي الذي لا تعوضه في أي شكل حكومة تصريف الاعمال المحدودة الصلاحيات. اقرب واكثر هذه الاستحقاقات وأكثرها اثارة لمخاوف اللبنانيين بدأت ترتسم مع نفاد مهلة الشهرين او الثلاثة التي سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان أبلغها الى الحكومة في شأن رفع الدعم عن المواد الاستراتيجية في ظل بلوغ احتياط العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي الخط الأحمر. والواقع ان موضوع رفع الدعم وضع عمليا في الأيام الأخيرة على الطاولة إيذانا بوضع الخطة التنفيذية للتعامل مع تداعياته في موعد لم يعد يتجاوز الشهرين حدا اقصى. وفي اجتماع عقد أخيرا في مصرف لبنان وضم حاكم المصرف ووزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وراوول نعمة، علمت “النهار” ان الاتجاه الغالب الذي برز في النقاشات هو الى اعتماد ألية للرفع المتدرج للدعم بشكل لا يمس دعم القمح مثلا الذي لا يحتاج الى أموال كبيرة فيما سيجري وضع لوائح بالأدوية التي لا يمكن تركها بلا دعم وتمييزها عن الأودية الأقل الحاحا كما سيجري تخفيف الدعم عن المحروقات بنِسَب مدروسة.
اما الجانب الاخر من الاستحقاقات المالية فبرز امس مع بدء الخطوات العملية لاجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تنفيذا للعقود التي وقعها وزير المال غازي وزني مع شركة التدقيق الجنائي “الفاريز اند مارشال” في الأول من أيلول الماضي . وعقد امس وفد الشركة اجتماعا مع وزني في وزارة المال ثم اجتمع مطولا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقدم اليه لائحة بالمعلومات التي تطلبها الشركة كما تناول الاجتماع آلية التنسيق والتعاون بين الوفد والمصرف لانجاز التدقيق في حسابات المصرف المركزي .
