وهكذا بشّرتنا “الهيئات” أن “ما ينتظر لبنان والشعب اللبناني إذا استمرّت القوى السياسية على ممارساتها، سيكون أقوى وأشدّ بأضعاف، وعندها يصل الشعب اللبناني الى ما بشّر به البعض منذ بداية الأزمة، التراجع عقوداً الى الوراء”.
والطامة الكبرى تتمثل بالوصول الى “مرحلة تنعدم فيها السيولة بالعملات الصعبة، ويرتفع سعر صرف الدولار من دون سقوف، وتندثر القدرة الشرائية ويرتفع التضخم الى مستويات عالية غير مسبوقة عالمياً، فتتعطّل محرّكات الاقتصاد، ما يعني إقفالاً شبه شامل للمؤسسات وبطالة جماعية وفقراً مجتمعياً وجوعاً عابراً للمناطق والطوائف والمذاهب”.
وحول الوضع المأسوي يوضح رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير في حديث خاص مع “نداء الوطن” أنّ “الخوف الظاهر بوضوح في النداء الذي أطلقته الهيئات ناجم عن تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتفاقم الفقر. فالسرقات الى ارتفاع والجوع يضرب مئات آلاف اللبنانيين، مع زوال الطبقة الوسطى، وإرهاق المؤسسات والنضال المستميت للبعض منها للصمود، مع تحمل الموظفين تبعات الانهيار الاقتصادي بتقاضي نصف أو حتى ربع راتب”.
وبالنسبة الى “عدّاد الإقفالات” للمؤسسات التجارية والفنادق والمطاعم، أكّد شقير أنه تعطّل، فالأرقام بلغت عشرات الآلاف وخصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت، وعدم صدور تقرير عن نتائج التحقيق وإحجام شركات التأمين عن التعويض”. وأسف لتحوّل الاقتصاد اللبناني الى نقدي، معتبراً أنه “اذا لم يتعاف القطاع المصرفي لن تتعافى سائر القطاعات”.
وعما إذا كانت مشهدية تشكيل حكومة جديدة كفيلة بتبديد الصورة السوداوية يؤكّد شقير أن “الثقة لا تستعاد إلا بحكومة إختصاصيين تحظى برضى الخارج، عندها نسير على الخط السليم فيعقد مؤتمر داعم للبنان، وتبدأ المحادثات مع صندوق النقد الدولي… وليس كما حصل في الحكومة السابقة المستقيلة التي وقّعت على إفلاس البلد عبر تخلّفها عن دفع الديون الخارجية المستحقة”.
