فقد ملايين الأشخاص وظائفهم، خلال العام الجاري، بسبب الشلل الاقتصادي الذي نجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله إلى جائحة عالمية، لكن الأزمة لا تكمن في الوباء فقط، بحسب باحثين.
وكشفت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن ملايين الأميركيين فقدوا وظائفهم، مثلا، خلال العام الأخير، بينما تزايد الإقبال على الإنسان الآلي أو “الروبوت“.
وصار الروبوت يزاحم الإنسان أكثر فأكثر على الوظائف، لاسيما أنه لا يكلف صاحب المشروع أي راتب، ويستطيع العمل بشكل دقيق ومضبوط لمدة أطول.
وأضحى الروبوت قادرا على تسجيل النزلاء في الفنادق أو تقديم المشروبات، فضلا عن التجاوب والتواصل مع من يسألون عن خدمات مفصلة، هذا دون الحديث عما يقوم به داخل المصانع.
ويتم اللجوء إلى الإنسان الآلي، في ظل الأزمة الحالية، لأنه محصن بالكامل ضد فيروس كورونا، بينما يظل الموظف البشري معرضا للإصابة بالعدوى.
وشهدت فترة الوباء تزايدا منقطع النظير للإقبال على منتجات التكنولوجيا، وسط تركيز على العمل عن بعد، من أجل ضمان التباعد الاجتماعي.
وبما أن خدمات كثيرة تواصلت، في ظل سريان الإغلاق، من خلال الإنترنت والتكنولوجيا، فإن هذا التطور اللافت سيدفع أصحاب المشاريع والشركات إلى القيام بتغييرات جوهرية مستقبلا.
وفي تقرير حديث، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه بحلول سنة 2025، ستؤدي موجة الاستعانة بالإنسان الآلي إلى الإضرار بـ85 مليون وظيفة في العالم.
وأوضح التقرير أن هذا التطور سيساعد على خلق وظائف أخرى جديدة لم تكن موجودة في السابق، لكن الخبراء نصحوا بمباشرة التفكير في التعامل مع الأمر وكيفية مواكبة القوة العامة.
ويعد قطاع الفنادق من بين المجالات التي ستشهد لجوءا كبيرا إلى الإنسان الآلي، ففي فترة كورونا، أتيح للنزلاء أن يسجلوا دخولهم إلى الفندق، بشكل ذاتي، من خلال أجهزة متقدمة دون الحاجة إلى موظفي استقبال، فجرى هذا الأمر بشكل سلس.
ولا يقتصر الأمر على تسجيل النزلاء فقط، بل يشمل خدمات أخرى مثل إيصال الطلبيات، وهذا يعني أن القطاع الذي تضرر بشكل بالغ من جراء الجائحة سيشهد منافسة محمومة بين الروبوت والإنسان لأجل الظفر بالوظيفة.
ويرتقب أن يتسارع هذا اللجوء إلى الروبوتات لأن تكلفتها المادية لم تعد باهظة كما كانت عليه في السابق، بينما زادت مزاياها وقدارتها على نحو لافت.
وفي مدينة فيلاديلفيا الأميركية، مثلا، كشفت بيانات الاحتياطي الفيدرالي، في سبتمبر الماضي، أن الأشخاص الذين كانوا يعملون في وظائف قابلة للاستبدال بالتكنولوجيا، كانوا أكثر عرضة لخسارة وظائفهم بواقع 4.2 من المئة مقارنة بمن يعملون في مهن لا يمكن تعويضها بالتكنولوجيا.
