“قامت القيامة” الأسبوع الماضي على تسريب معلومة قوامها أن مصرف لبنان يعتزم خفض الإحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من نسبة 15% الى 12% أو 10%. فمهما كانت الغاية من ذلك الخفض أكانت تعود الى أصحاب المصارف أو الى الدعم الذي يجب ولا يمكن وقفه نظراً الى تداعياته الوخيمة على القدرة الشرائية والقطاعات الإقتصادية، فمن غير الجائز خفض الإحتياطي الإلزامي كونه الأمل الوحيد الذي يبقى لدى اللبنانيين كضمانة لأموالهم المحجوزة في البنوك. فالضغوط التي تمارسها الدولة على حاكم مصرف لبنان لاستخدام كل الأموال التي لديه و”زركه في الزاوية” للإبقاء على الدعم لاسكات اللبنانيين، ستلحق بالليرة اللبنانية المزيد من الخسائر وتطيح بالثقة المتبقية أو الأمل بحصول أعجوبة تنتشلنا من هذا المستنقع.
من الناحية القانونية يعتبر القاضي غانم أن “الإحتياطي الإلزامي نصّ عليه قانون النقد والتسليف الذي ألزم المصارف ان تودع لدى البنك المركزي أموالاً (احتياطي ادنى)، لغاية نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة المحدّدة”.
وأشار الى أنه “أحياناً قد يطلب مصرف لبنان من المصارف رفع الإحتياطي وذلك يدلّ على ازدهار القطاع المصرفي، والعكس صحيح اي اذا طلب خفْض نسبة الإحتياطي فذلك يكون نتيجة تدهور القطاع المصرفي. في وضعنا الراهن وطالما أن الإحتياطي الإلزامي يعتبر ضمانة لأداء عمل البنوك، فإذا ارتفع يعتبر ذلك مؤشراً جيداً لتوفّر السيولة والثقة بالقطاع ولكن أي مسّ به نزولاً يعتبر مخالفة للقانون، باعتبار أنه سيزعزع الثقة وبمثابة إنذار لمؤشّر خطير”.
ملاحقة البنوك المخلّة بالعقد
وفي ما يتعلق بالهيركات غير المباشر الذي تمارسه المصارف على ودائع اللبنانيين من خلال تقنين السحوبات، وما يقابل ذلك من دعاوى تقام عليها من المودعين لتحصيل أموالهم، يقول القاضي غانم إن “الملاحقة عادة ترتكز على وجود مسؤولية مبنية على قاعدة مخالفة القانون. فأي جهة لا تراعي القواعد القانونية، أكانت شخصاً معنوياً أو مصرفاً أو مصرف لبنان، يمكن ملاحقتها اذا ما خالفت أحكام القانون. واستناداً الى تلك القاعدة، نشهد دعاوى ضد المصارف من قبل المودعين لالزام البنوك بالتقيّد ببنود العقد الموقع بين الفريقين. ولكن لغاية اليوم لم تتخذ قرارات حاسمة على مستوى القضاء في مثل تلك الدعاوى”.
ووصف “الملاحقات التي حصلت منذ نحو عام من قبل المودعين بأنها لا تزال لغاية اليوم خجولة، والسبب هو حالة البلبة والضياع التي يعيشها المواطنون بين الهندسات المالية والقرارات المنظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مصرف لبنان للبنوك. فالمودعون اليوم لا يزالون في حالة انتظار لاتخاذ تدبير ما من شأنه المحافظة على أموالهم، فهم يلهونهم بإجراءات تجعلهم يتأملون بتحسّن الأوضاع، لكن من دون نتيجة”.
موضحاً أن “أولى علامات الإلهاء تبرز في سحب اللبنانيين دولاراتهم من المصارف وفق سعر الـ 3900 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي سرّهم، علماً أن هذا القرار هو هيركات غير مباشر. أما الهيركات المباشر فهو يفرض عادة من خلال التشريعات فيرسم سياسة نقدية ومالية جديدة منعاً لمزيد من التدهور.
وبرأي القاضي غانم إن الهيركات المنظّم والصريح أفضل من اتخاذ تدابير من دون خلفيات أخلاقية وقانونية.
وشبّه التدابيرالإلهائية التي يعتمدها المسؤولون بمعالجة حالة مرضية بأدوية غير شافية وتتجلّى مظاهرها السلبية من خلال نسب التضخّم التي نراها…حتى أن مصرف لبنان يفكّر في الإنتقال الى النقد الإفتراضي لوضع حدّ لمئات الآلاف من الكتل النقدية التي يرميها في الأسواق”.
“كابيتال كونترول”
ولكن مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي يشرعن الهيركات ولم يقرّ سابقاً بحجة إبقاء الثقة الخارجية بلبنان ونظامه المصرفي، بات جاهزاً اليوم كما أعلن النائب ابراهيم كنعان الأسبوع الماضي، فهل سيضع حداً للدعاوى التي تقام ضد البنوك؟
يعتبر غانم أنه “إذا صدرت تشريعات لمعالجة الخلل في العلاقة القائمة اليوم بين المصارف والمودع، فإن ذلك سيخفّف من حجم الخسائر المترتبة على المصارف بشكل غير مباشر. فعند تنظيم عمليات الإيداع وتحميل المودعين قسماً منها، ستتضاءل ديون الدولة الملقاة على عاتق المصارف وحجم المساعدات التي نحتاجها من الخارج. وانطلاقاً من هنا الـ”كابيتال كونترول” سيلعب دوراً إيجابياً في استعادة الثقة بمسار عمل المصارف، وقد يسهم جزئياً اذا كان التشريع عادلاً كما أعوّل، في وضع حدّ للإنهيار”.
