وكان المعهد يتوقع في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9 %، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.
وأشار المعهد إلى أن “خلال الإغلاق الثاني، كان تراجع النشاط أكثر اعتدالا بكثير من تراجعه المسجل خلال الإغلاق الأول بين آذار وأيار 2020 وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5 % عن مستواه المسجل قبل عام”.
وبعد تسجيل نمو ب 1,5 % عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجلت فرنسا في العام 2020 ركودا قياسيا منذ الحرب العالمية الثانية.