كتب خالد أبو شقرا في “مداء الوطن”: المادة الخامسة والتسعون من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، التي تنص على منح الاقامة لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية، تشكل المثال الصارخ على ان العبرة في التوقيت وليس في الاقرار.
وأضاف: “الهدف من هذا التشريع المُعتمد في العديد من الدول، بأشكال مختلفة، منها مصر، اليونان، وقبرص.. هو جذب العملة الصعبة من غير المواطنين، وضخها في شرايين الاقتصاد. ولكن في الحالة اللبنانية فان المستثمرين الأجانب “محتارون” في كيفية تحصيل أموالهم والخروج من لبنان، فمن الذي سيتجرّأ على الدخول؟ كما أن منح الاقامة، لم يعد في ظل هذه الظروف “إغراء” يسيل لعاب الاجانب له. خاصة مع دعوات السفارات المتكررة لرعاياها للخروج من لبنان وعدم زيارته وتجنب مناطق معينة”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
