كتبت هديل فرفور في “الأخبار“: في ظلّ الأزمة المالية، تقف معظم البلديات على شفير الإفلاس، وهي بالكاد قادرة على تأمين رواتب موظفيها وأجرائها، مع انقطاع “إمداداتها” من الصندوق البلدي المستقل. بذلك، باتت جباية الرسوم البلدية مصدر الدخل شبه الوحيد لمعظم البلديات. ورغم أن الجباية، حالياً، تبدو أمراً صعب المنال، في ظل الأزمة التي تصيب الجميع، وفي ظل قانون تعليق المهل، إلّا أنها كانت دائماً في أسفل سلّم اهتمامات البلديات، ووفق عدد من رؤساء المجالس البلدية، لم تتعدّ نسبتها الـ 35 في المئة «في أيام الخير». إذ إن التهرّب من تسديد الرسوم البلدية بات «سمة» من سمات المجتمعات المحلية التي اعتادت سياسة غض النظر والتسامح والإعفاء غير القانوني من مترتّبات الدفع، وخصوصاً من فئات اجتماعية تعدّ «قادرة» على الدفع، ويُفترض أن تشكّل «قدوة»، إلا أنها تتمنّع عن ذلك، محتمية بـ«مواقعها المرموقة». إذ إن قسماً كبيراً من الوزراء والنواب والضباط في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية لا يسدّدون الرسوم البلدية المتوجبة عليهم ضمن نطاق سكنهم. والمفارقة أن عدداً كبيراً من القضاة، ممن يفترض بهم السهر على تطبيق القوانين، تتراكم الرسوم البلدية عليهم من سنة إلى أخرى، رغم أنّ الرسوم المفروضة عليهم، تحديداً، لا تتعدّى نسبتها الـ 1.5% من القيمة التأجيرية للمسكن وهي مرتبطة بتكاليف الأرصفة والمجارير، فيما يتم إعفاؤهم من نسبة الـ 5% المفروضة كرسوم للسكن والتي يدفعها بقية المُكلّفين.
معلوم أن الرسوم البلدية مفروضة وفقاً لقانون الرسوم والعلاوات البلدية التي تأخذ في الاعتبار القيمة التأجيرية لمكان الرسم فقط، وبالتالي لا تأخذ في الحسبان «المكانة الاجتماعية» للمُكلّف. وبما أنه لا يوجد نص قانوني يعفي هؤلاء من تسديد الرسوم البلدية، فإنّ خيار حثّهم على الدفع، شأنهم شأن بقية المُكلّفين، يبقى من مسؤولية البلديات التي تستطيع أن تمارس صلاحياتها لتفعيل الجباية، وخصوصاً تلك الكبيرة التي تملك جهازاً بشرياً وإدارياً ويمكنها الاستعانة بالشرطة البلدية.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
