ما إن استُهلكت كلّ هبات الطحين المقدّمة إلى لبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت، حتّى أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن سعر رسمي جديد لربطة الخبز العربي الذي ارتفع إلى الضعف ووصل إلى 2500 ليرة لبنانية.
ويأتي ذلك نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار القمح، إلى جانب استيراد مختلف المكوّنات الداخلة في إنتاج الربطة من الخارج، أي شراؤها على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كذلك تأمين نسبة الـ 15% من القمح المستورد المدعوم بهذا السعر.
وبرز صباحاً خبر الإعلان عن رفع إضافي لسعر ربطة الخبر ليصبح 3000 ليرة الأسبوع المقبل ليحدث بلبلةً في صفوف المواطنين، فما مدّى صحّته؟.
نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم نفى عبر “المركزية” نفياً قاطعاً كلّ الأخبار المتداولة عن الموضوع، مؤكّداً أنها “عارية من الصحة”، مضيفاً “لا أعلم من أين يؤتى بهذه المعطيات الملفّقة، ولا ينقص المواطنين أخبار مماثلة وخضّات”.
وأوضح أنه “لا يمكن أن ننكر أن الارتفاع وارد طالما أن أسعار القمح العالمية مستمرة في الارتفاع بالتوازي مع تدهور إضافي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وتحدّثنا مراراً عن جدول تركيب الأسعار الناتج عن دراسة علمية والذي يحدد السعر المنصف بناءً عليه، بالتالي سعر الخبز يتغير مع تبدّل أسعار المواد الواردة في الجدول وتبعاً لنسبة التكاليف الناتجة عن استخدام هذه المواد لإنتاج الربطة”، لافتاً إلى أن “ليس بهذه البساطة يُرفع سعر الربطة 500 ليرة، إلا إذا تدهورت العملة اللبنانية بشكل كبير ووصل الدولار إلى 20 ألف ليرة”.
واعتبر ابراهيم أن “قطاع الأفران الوحيد الذي يشعر مع الناس، وعندما كان سعر الصرف 1500 كان سعر الربطة دولاراً واحداً”.
وعن وصف الأفران بالكارتيل واتهامها بتحقيق مكاسب كبيرة لأنها تستخدم الطحين المدعوم على 1500 ليرة في صناعة منتجات لا تحدد أسعارها رسمياً، علّق ابراهيم قائلاً “سبق وكررنا مراراً عن أن سعر الطحين “الإكسترا” يختلف عن سعر الطحين “الزيرو” الموحّد الذي يدخل في صناعة الرغيف”، متأسّفاً لنشر أخبار مشابهة.
بدوره، نفى المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد جرجس برباري “نفيا شديد اللهجة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة سيعلن الاسبوع المقبل ارتفاع سعر ربطة الخبز الى 3000 ليرة”.
وأكد أن “هذا الخبر ليس له أي أساس من حيث المنطق ولا من حيث الحسابات ويقع ضمن الاشاعات المغرضة”.
