قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات البلاد من البليت، وحديد التسليح، ومنتجات الألمنيوم، والتي تفرضها الوزارة منذ عام 2019، بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على واردات البليت.
شمل قرار آخر صدر في أبريل الماضي، فرض رسوم حماية على مجموعة مختلفة من منتجات الألمنيوم بنسب تراوحت بين 10.5% إلى 16.5% .أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، اليوم الأحد قرارين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و 168 لسنة 2021 الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت، وحديد التسليح، ومنتجات الألمنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرارين الجديدين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الصحيفة الرسمية (الوقائع المصرية).
دعم القطاع الصناعي
قالت الوزيرة، إنَّ هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي في معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وكذلك زيادة أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً في القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.من جانبه، قال مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إبراهيم السجيني، إنَّ الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى المقدَّمة من الصناعة المحلية، إذ تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية في هذه القطاعات، وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية.تبين بعد دراسة الشكاوى وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي، وأثر ذلك في ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً في تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار إلغاء هذه الرسوم.
