يتوقَّع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني في عام 2022 بأسرع وتيرة بين اقتصادات الدول الصناعية للعام الثاني على التوالي.قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنَّ اقتصاد بريطانيا من المتوقَّع أن ينمو بنسبة 4.7% هذا العام بعد تسجيل نمو بلغت نسبته 7.2% في عام 2021، مما يضعها بصدارة “مجموعة الدول السبع” من ناحية معدل نمو الاقتصاد للعام الثاني على التوالي.
تصرف التوقُّعات الأنظار عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون الغارقة في فضيحة انتهاك قيود الإغلاق والتصدي لأزمة غلاء المعيشة تلوح في الأفق.قالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام في صندوق النقد الدولي: “من المهم توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً” من أجل مساعدة الأسر البريطانية التي سيتعرض دخلها لضغوط في أبريل بالتزامن مع ارتفاع فواتير الطافة وزيادة الضرائب.يعزز التحسن النسبي في أداء الاقتصاد البريطاني هذا العام موقف وزير الخزانة ريشي سوناك الذي يعد أحد المرشحين لتولي المسؤولية، إذا تم إجبار جونسون على الاستقالة.
تراجع توقعات النمو
قالت غوبيناث، إنَّ سرعة تعافي الاقتصاد البريطاني يعكس جزئياً النمو مقارنة بفترة ركود الاقتصاد في عام 2020، والذي كان أكبر من باقي الدول.وبرغم عودة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في نوفمبر لمستويات ما قبل الوباء؛ لكنَّه ربما يتراجع مرة أخرى مع تفشي سلالة “أوميكرون” في ديسمبر. في حين كان اقتصاد الولايات المتحدة قد استعاد مستويات ما قبل الوباء قبل ذلك بكثير.برغم خفض صندوق النقد الدولي توقُّعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام من 5% في شهر أكتوبر؛ لكنَّ الخفض كان أقل من أغلب الاقتصادات الرئيسية الأخرى.أرجع وزير النقل غرانت شابس ذلك النمو إلى برنامج اللقاحات في بريطانيا، والذي سمح باستمرار فتح معظم قطاعات الاقتصاد أثناء تفشي “أوميكرون”.وقال شابس في مقابلة مع برنامج “اليوم” على إذاعة “بي بي سي 4” قبل الإعلان عن توقُّعات صندوق النقد الدولي: “كنا أول دولة في نصف الكرة الشمالي تنتهي من حالة تفشي سلالة “أوميكرون”، مما عزز من نمو اقتصادنا بشكل أسرع”.
تظهر توقُّعات صندوق النقد الدولي الجديدة نمو اقتصاد بريطانيا بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة التي خفّض الصندوق توقُّعاته لنمو اقتصادها من 5.2% إلى 4% بسبب تشديد السياسة النقدية، واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد.يتساوى نمو الاقتصاد البريطاني تقريباً مع الصين التي خفّض الصندوق توقُّعاته أيضاً لنمو اقتصادها نتيجة “تداعيات الوباء المتعلقة بسياسة عدم التسامح مع كوفيد-19”. وكذلك أرجع الصندوق خفض نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يشهده تطوير العقارات من اضطرابات مالية.توقَّع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد الصين 4.8% فقط هذا العام، وذلك بمعدل أبطأ بكثير من معدل النمو السابق للوباء الذي كانت يتراوح بين 6% إلى 7%.وقال التقرير: “أدت تداعيات تفشي سلالة “أوميكرون”، وقيود العرض لا سيما في أسواق العمل والطاقة إلى مراجعة التقديرات، وخفض معدل النمو المتوقَّع بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 4.7%”.
