مع أزمة الطاقة التي تواجهها الدول بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا تبعات جائحة كورونا، هناك حاجة “ماسة” إلى إعادة تقييم شامل لأنظمة الطاقة، وتحديد الأولويات التي تعزز من أمن الطاقة مع تسريع حلول خفض الكربون.
ويدعو المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشرته الخميس إلى وضع “إطار شامل” يوفر مخططا استراتيجيا للطاقة يمتاز “بالمرونة” لنظام “عابر” للطاقة، بما يوفر “حلولا” مطلوبة لمعالجة أزمة الطاقة على المدى القصير، تتلائم مع أهداف طويلة المدى للانتقال للطاقة النظيفة.وأشار إلى أن أزمة الطاقة الحالية تدفع “التضخم” لمستويات أعلى وتؤدي إلى “تباطؤ” النمو الاقتصادي، إذ قد تهدد استجابة بعض الدول لأزمة الطاقة لعرقلة توجهات الطاقة العالمية.
ووضع المنتدى 10 خطوات ضمن 4 حزم أساسية، لمواجهة أزمة الطاقة مع الحفاظ مع التوجهات لمستقبل للطاقة يكون أكثر أمنا ومستداما، والتي تضم:أولا: يمكن تعزيز الإمدادات للطاقة من خلال تحفيز الاستثمار في “الطاقة المتجددة”، إذ توصى وكالة الطاقة الدولية باستثمار 5 دولارات في مصادر الطاقة المتجددة مقابل كل دولار يتم إستثماره في الوقود الأحفوري.ثانيا: يمكن للدول تعزيز مصفوفتها من موردي الطاقة، وعدم التركيز المفرط على عدد قليل من الموردين.ثالثا: معالجة تسرب الميثان من سلاسل توريد الطاقة، قد تتراوح بين 3-6 في المئة.رابعا: يدعو المنتدى إلى زيادة كفاءة استخدام الكهرباء والطاقة إلى الحد الأقصى، خاصة وأن أسعار الغاز ستؤثر على المدى القريب على اقتصاديات الاستثمار في الصناعات والتدفئة.خامسا: تغيير السلوك الاستهلاكي نحو “الاستهلاك بمسؤولية”، إذ تشير التقديرات على الصعيد العالمي إلى أن أغنى الأسر تستهلك طاقة أكثر بحوالي 20 مرة من الأسر غير الغنية، فيما يمكن توفير حوافز للمستهلكين لاستخدام الطاقة بكفاءة أكثر.
سادسا: الاستفادة من أرباح سوق الطاقة، لسد فجوة الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما يخدم مساعي الوصول إلى “صفر” للحياد الكربوني، فيما قد يحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة تحقيق عوائد تقدر بـ4 تريليونات دولار.سابعا: استهداف المستهلكين الضحفاء بتدابير مالية، لتحسين قدرتهم على تحمل تكاليف الطاقة، بحيث يجب توجيه هذه الإعانات بشكل مستهدف حتى لا نوجد سوقا مشوهة.ثامنا: تقديم إرشادات واضحة للمستثمرين في الطاقة والبنية التحتية، أكان في توقعات الطلب على الغاز خلال الفترة الحالية، أو فيما يتعلق بمصادر الطاقة منخفضة الكربون.تاسعا، التنسيق بين الدول على الصعيد الإقليمي لتحقيق أقصى قد من الكفاءة وتقليل التكاليف، على سبيل المثال، التنسيق فيما يتعلق بتركيف مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال.عاشرا: إعادة النظر في استراتيجيات أمن الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار التحول التكنولوجي بما سيقدم سيناريوهات أكثر وضوحا لأمن الطاقة.وشدد التقرير على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والأفراد من أجل الوصول لأمن الطاقة.(الحرة)
