دخلت مصر في سباق جديد في مسعى منها لإنقاذ صناعة المشغولات الذهبية في مواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار، عبر الاستعانة بالمغتربين والسماح لهم بإدخال كميات أكبر من المعدن النفيس دون دفع رسوم جمركية ولفترة محدودة، لزيادة المعروض في السوق.
هذه القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري بشأن إعفاء واردات الذهب التي يجلبها المغتربون من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ولمدة ستة أشهر، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وتعول عليه القاهرة لزيادة المعروض في السوق.ودفعت القيود التي تعيق استيراد خام الذهب السلطات إلى إدراك أهمية وجود بدائل لكبح جماح الأسعار التي سجلت قفزات كبيرة مؤخرا، لا تتواكب مع قيمة أونصة المعدن النفيس (31.1 غراما) في البورصة العالمية.وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من الضعف خلال 2023 جراء تقلبات صرف الجنيه والموجة التضخمية، وبمقدار ألف جنيه (32.2 دولارا)، ما دفع شريحة من المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى المعدن الأصفر.وبحسب معطيات نشرتها الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية في القاهرة على صفحته الرسمية في فيسبوك، فقد بلغ سعر الأونصة 2047 دولارا.وتسلك تحركات الذهب في مصر اتجاها معاكسا لسعره في السوق العالمية بسبب ارتفاع قيمة الدولار، ولكونه يُقوّم بالعملة الأميركية.وما زاد من تلك القفزة أن تجار الذهب يحددون سعره على أساس قيمة الدولار بالسوق السوداء، وليس كما يقره البنك المركزي، أي أكثر من السعر الرسمي للعملة الأميركية، والذي يحوم عند 37 جنيها.ومن أسباب ارتفاع الذهب بالسوق المحلية أنه كلما ازداد الإقبال عليه محليا يرتفع سعره بصورة مبالغ فيها، لأنه لا يتم استيراد الخام حاليا، وبالتالي فنمو الطلب لا تعادله وفرة في المعروض.وزاد من حدة الأزمة أن المستهلكين لا يبيعون المشغولات الذهبية التي في حوزتهم ويحبذون الاحتفاظ بها بداعي التحوط، لارتفاع قيمة الذهب واعتباره مخزنا للقيمة، وبات ملاذا من مخاوف تحيط بسعر الصرف في وقت يصعد سعر الذهب بمرور الوقت.ومع احتدام الأزمة، تقدمت الشعبة العامة للذهب بمقترح يسمح للمغتربين باستيراد الذهب دون دفع رسوم جمركية لفترة محدودة، في خطوة لمنع سيل الارتفاعات الحاصل حاليا.وتعتزم الشعبة التقدم بمقترح إلى الحكومة للسماح بتوريد سبائك في الحدود المسموح بها قانونا بما قيمته 10 آلاف دولار، لمواجهة الضغط الشرائي محليا وزيادة المتاح منها.وضمّنت ذلك بمقترح آخر بفرض رسوم على السبائك من وزن غرام واحد وحتى 100 غرام بهدف رفع تكلفة السبائك، إلى حين تسجيل إحجام في الإقبال عليها وإفساح الطريق أمام صناعة المشغولات محليا.
