تمكّن الاقتصاد الروسي في العام الماضي من التغلب على العقوبات الغربية.حينها أنشأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أطلق عليه “الميزانية العمومية الحصينة” والتي ساعدت الكرملين على تحمل خسارة الاستثمار الأجنبي.
وبحسب صحيفة “The Telegraph” البريطانية، “في غضون ذلك، ساهمت أزمة الطاقة العالمية بارتفاع عائدات النفط والغاز الروسية بنسبة 144% حيث سجلت 349 مليار دولار في عام 2022. كما وتمكنت روسيا من استبدال العلامات التجارية الغربية التي قررت توقيف عملها في البلاد بأخرى، واستمرت الحياة في موسكو كما كانت في السابق. أما اليوم، فالاحتياطيات النقدية تضاءلت، وعائدات النفط انخفضت إلى النصف تقريباً، وروسيا خسرت قوتها العاملة بعد ان فرّ الآلاف من شبابها هرباً من التجنيد، كما واختفى الاستثمار الأجنبي وانخفضت قيمة العملة المحلية الروبل، أما بالنسبة إلى التضخم فارتفع بشكل كبير”.وتابعت الصحيفة، “قالت مستشارة المخاطر الجيوسياسية أوكسانا أنتونينكو في “تشاتام هاوس”: “الوضع يتغير بسرعة كبيرة وفي الاتجاه السلبي”. وأضافت: “في نهاية هذا العام، من الواضح جدًا أن روسيا ستكون في وضع اقتصادي أسوأ بكثير مما كانت عليه في العام الماضي، وهذا الامر سيكون مستدامًا”. ففي حين كان بوتين مستعدًا بشكل واضح للتأثير الاقتصادي الأولي للحرب في أوكرانيا، إلا أن الصراع استمر لفترة أطول بكثير مما كان يتوقع. ونتيجة لذلك، ها هو الاقتصاد الروسي يتخبط بشكل مستمر كما ونفدت الخيارات من أمام بوتين”.
وأضافت الصحيفة، “في الأشهر الأولى من الحرب، كان الكرملين يحقق فائضًا في الميزانية قدره 28 مليار دولار، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد. ولكن بحلول الشهر الماضي، عانت الدولة من عجز قدره 1.4 مليار دولار. وقال تيموثي آش، الزميل المشارك في برنامج روسيا وأوراسيا في “تشاتام هاوس”: “مع مرور الوقت، تزداد صعوبة الأمر بالنسبة لهم. سيتعين عليهم اتخاذ الخيارات، وفق نموذج الأسلحة والزبدة (أي المفاضلة بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاستهلاكي)”.”وبحسب الصحيفة، “شكل سوق الطاقة مفتاح التراجع في المالية العامة للحكومة الروسية. بعد أن ارتفع إلى 120 دولاراً في الصيف الماضي، يتم تداول النفط الآن عند حوالي 80 دولارًا للبرميل. وساهم السقف السعري الذي وضعه الغرب في الحد من مقدار ما يمكن أن يجنيه الكرملين من المبيعات. وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الخام الروسي في كانون الأول وعلى المنتجات النفطية في شباط 2023. وحاولت كتلة أوبك التي تقودها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، رفع أسعار النفط عن طريق خفض الإنتاج، لكن السقف السعري الذي وضعه الغرب ساهم في الحد من تأثير هذه الإجراءات على مالية الكرملين”.ورأت الصحيفة أنه “من المتوقع أن تنخفض عائدات روسيا من النفط والغاز بنسبة 43 في المئة هذا العام نتيجة لذلك، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد. حتى ولو بلغ سعر البرميل الواحد 198 دولاراً، سيظل الدخل من الوقود الأحفوري أعلى من مستويات ما قبل الحرب، إلا أن تكلفة الحرب في أوكرانيا ستمتص الإيرادات الإضافية. وقالت إلينا ريباكوفا، الزميلة غير المقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “لقد شهدنا ارتفاعًا هائلاً في الإنفاق المرتبط بالحرب على الأرجح”. بسبب العقوبات ومغادرة الشركات الكبرى الأراضي الروسية، شهدت الأرباح من الصادرات الروسية انخفاضاً بمقدار الثلث في الأشهر الستة الأولى من العام وانخفض الميزان التجاري بنسبة 70٪، ما أثر على قيمة الروبل”.
وبحسب الصحيفة، “في المرحلة الأولى من الحرب، تدخلت الحكومة الروسية لدعم الروبل. وقال آش: “كانوا متحمسين لامتلاك عملة قوية للإشارة إلى أن العقوبات لم تكن مجدية. أما اليوم فهم بحاجة إلى القليل من المساعدة. إنهم يحاولون تعزيز احتياطاتهم من العملات الأجنبية، ما يشير إلى أنه ليس لديهم نفس القدر من السيولة كما يعتقد البعض. من الواضح أنها علامة على أن الأمور ليست على ما يرام”. وتماماً كما تخسر روسيا الأموال، فإنها تخسر قوتها العاملة بعد أن غادر عدد كبير من الشباب بلادهم هرباً من التجنيد”.
وتابعت الصحيفة، “لا تزال روسيا تكسب حوالي 425 مليون دولار يوميًا من النفط، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد. وتعتقد ريباكوفا أنه يجب على الغرب تشديد العقوبات بشكل أكبر لتحويل ما هو حاليًا حرق اقتصادي بطيء ومؤلم إلى حريق هائل من شأنه أن يجبر على التغيير. ومع ذلك، قد يكون المسؤولون الروس مترددين، ففي هذه المرحلة من الحرب، من المرجح ألا يشعر بوتين وحلفاؤه بآثار العقوبات الأكثر صرامة بقدر شعور الروس العاديين. وختم آش بالقول: “كلما طالت المدة، زادت صعوبة اتخاذ الخيارات، وبدأت معاناة الروس بالظهور أكثر فأكثر”.
