تحت عنوان: “إغلاق الحكومة الأميركية.. ماذا يعني ومن سيتأثر؟”، جاء في موقع “سكاي نيوز”:يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية على موعد بعد أيام من الإغلاق الحكومي الـ 22 خلال الـ50 عاماً الماضية. ويأتي هذا بعد أربعة أشهر فقط على تجنّب واشنطن تخلّف كارثي عن سداد ديونها، حيث يقف أكبر اقتصاد في العالم مرّة جديدة على شفير أزمة، حيث يتوقع أن تبدأ مفاعيل إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
ينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من تشرين الاول 2023، مما يعني إن الإغلاق سيدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق هذه المرة، مع انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية؟الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل.فأثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة.الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأميركية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.لكن من سيتأثر؟الجيشسيبقى الأفراد العسكريون الأميركيون البالغ عددهم مليوني شخص في مناصبهم، ولكن سيتم منح ما يقرب من نصف الموظفين المدنيين في البنتاغون البالغ عددهم 800 ألف موظف إجازات.وسوف تستمر العقود الممنوحة قبل الإغلاق، ويمكن للبنتاغون تقديم طلبات جديدة للإمدادات أو الخدمات اللازمة لحماية الأمن القومي. ولن يتم منح العقود الجديدة الأخرى، بما في ذلك التجديدات أو التمديدات. قد تتأخر المدفوعات لمقاولي الدفاع، المعروفة سابقًا باسم Raytheon.الشرطة وقوات تطبيق القانونوفقًا لخطة الطوارئ لوزارة العدل لعام 2021، سيبقى العملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأخرى في وظائفهم، وسيواصل موظفو السجون العمل. سيتم تأجيل معظم الدعاوى المدنية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية التاريخية التي رفعتها الحكومة بشأن مكافحة الاحتكار ضد غوغل سيتم تعطيلها، على الرغم من استمرار قضايا مكافحة الاحتكار الأخرى خلال عمليات الإغلاق السابقة.قد تتأخر المساعدات المقدمة إلى أقسام الشرطة المحلية والمنح الأخرى.المحاكم الاتحاديةلدى المحاكم الفيدرالية ما يكفي من المال لتبقى مفتوحة حتى 13 أكتوبر على الأقل. وقد يتم تقليص الأنشطة بعد تلك النقطة. وستبقى المحكمة العليا مفتوحة أيضًا.الكونغرسيواصل المشرعون تحصيل الرواتب، حتى مع عدم قيام الموظفين الفيدراليين الآخرين بذلك. ولا يحصل الموظفون على رواتبهم، على الرغم من أن أولئك الذين يعتبرون ضروريين سيُطلب منهم العمل.المواصلات والنقلتكون هناك حاجة إلى عمال فحص أمن المطارات وعمال مراقبة الحركة الجوية، وفقا لخطط الطوارئ الأخيرة، على الرغم من أن التغيب عن العمل قد يمثل مشكلة. اضطرت بعض المطارات إلى تعليق عملياتها أثناء الإغلاق في عام 2019 عندما استدعى مراقبو المرور المرض.النظام الماليمن المقرر أن تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجازة لنحو 90 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم 4600 موظف، وأن تعلق معظم أنشطتها، مما يترك فقط هيكلا عظميا من الموظفين للاستجابة لحالات الطوارئ.وعلى نحو مماثل، ستمنح لجنة تداول السلع والعقود الآجلة إجازة لجميع موظفيها تقريبا وتتوقف عن الإشراف والتنفيذ والتنظيم، وفقا لخطتها لعام 2021.وسوف يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في العمل كالمعتاد، حيث يتم تمويلها من رسوم الصناعة بدلاً من اعتمادات الكونغرس.لماذا يحدث الإغلاق؟يمكن أن يحدث تعطل الحكومة الأميركية عن العمل عندما لا توافق إحدى الهيئات التشريعية، (بما في ذلك سلطة الفيتو التشريعية التي تملكها الجهة التنفيذية) على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية القادمة.غالباً ما يتحوّل التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكنّ هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.وفي غياب التمويل المناسب، تتوقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية. ويسلتزم الأمر في هذه الحالات وجود موظفين حكوميين يقدمون الخدمات الأساسية، والذين يُشار إليهم عادةً باسم “الموظفين الأساسيين”.وفي حالة الحكومة الفيدرالية الأميركية، على وجه التحديد، يحدد كلٌ من قانون مكافحة العجز، والآراء القانونية – لا سيما التي كتبها المدعي العام، بنجامين سيفيلتي في عام 1981، ما هو مسموح وما هو غير مسموح في غياب التخصيصات الحكومية.وفي حالة اليوم، فقد تعذّر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدّد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرّفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.الفيدرالي يترك الباب مفتوحا أمام رفع إضافي للفائدة هذا العامولا تحظى قيادة الحزب بالأصوات اللازمة للدفع قدماً بمشروع قانون تمويل قصير الأجل يستند إلى مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرارية تمويل المؤسسات الفدرالية بعد منتصف ليل السبت-الأحد.الأزمة الحاليةنجمت الأزمة الحالية بسبب رفض جمهوريين في مجلس النواب مضيّ الحكومة قدما بالإنفاق استناداً إلى المستويات المتّفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس.تضاف إلى ذلك مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة للكونغرس في الأسبوع الماضي وطلب مزيداً من الأسلحة لقتال القوات الروسية في الحرب المستعرة في بلاده منذ 18 شهراً.ويؤيّد الحزبان في مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات البالغة قيمتها 24 مليار دولار، لكنّ مجموعة من الجمهوريين المتشدّدين في مجلس النواب يهدّدون بعرقلة إقرار أيّ إجراءات تمويل بما في ذلك المساعدات. (سكاي نيوز)
