تماسك معدل التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر، رغم التوقعات بهبوطه، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة مرة أخرى.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.7% على أساس سنوي، وهي نفس الوتيرة المحققة في أغسطس، إذ عوّض ارتفاع أسعار النفط تباطؤ الضغوط الناجمة عن تكاليف الغذاء. كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يتراجع التضخم إلى 6.6%.
انخفض التضخم الأساسي–الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة– أقل من المتوقع إلى 6.1% من 6.2%. تسارع تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، بشكل غير متوقع إلى 6.9% من 6.8%.
تباين أرقام التضخم يعزز المخاوف من أن بنك إنجلترا لم يتحرك بما يكفي حتى الآن لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف 2%، قبل قرار السياسة النقدية المرتقب في الثاني من نوفمبر.
صوّت مسؤولو السياسة النقدية خلال الاجتماع الأخير للجنة في سبتمبر ضد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، مع تفضيل غالبية الأعضاء الانتظار ورؤية كيف يتطور أداء الاقتصاد.
التضخم في المملكة المتحدة يخالف التوقعات ويتباطأ إلى 6.7%
تأتي القراءة المفاجئة للتضخم بعد يوم واحد فقط من بيانات الوظائف الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية والتي أشارت إلى تباطؤ طفيف في سوق العمل. تباطأ متوسط نمو الأجور على أساس شهري، على الرغم من بقائه بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، في حين انخفض عدد العاملين في الشركات. تعني الأرقام أيضاً أن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يستعدون للحصول على زيادة سخية في المدفوعات خلال أبريل المقبل، حيث تعتمد الزيادة السنوية على تضخم مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر الماضي.