ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّه في الأيام الأخيرة، دخل ملف ساخن جديد دائرة الصراع الصيني – الأميركي، حيث فرضت بكين قيوداً على صادرات مادة “الغرافيت” من البلاد، في رسالة تحذيرية تريد من خلالها الصين القول لأميركا والعالم، أنها أكثر استعداداً لتوسيع خطوط الصراع دفاعاً عن مصالحها.
ويأتي هذا الإجراء الصيني كرد حازم، على قيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في شهر تشرين الاول 2023، بتشديد ضوابط تصدير الرقائق الأميركية إلى الصين، لتشمل الرقائق “الأقل تقدماً”، بعد أن كانت تطال فقط الرقائق “فائقة التطور”، وهو الأمر الذي ترى فيه الولايات المتحدة الأميركية، أنه سيساعد في منع حدوث المزيد من المفاجآت الشبيهة بمفاجأة هواوي، التي كشفت عن هاتف يحتوي على رقاقة متطورة من صنعها وقادرة على دعم الذكاء الاصطناعي.ولجوء الصين إلى استخدام سلاح مادة “الغرافيت” في حربها الاقتصادية والتكنولوجية مع أميركا والغرب يعد تصعيداً كبيراً، فهذه “المادة الرمادية” بالغة الأهمية في العصر الحالي، قامت بكين باختبار استخدامها كسلاح اقتصادي بدءاً من عام 2020، بعد خلاف دبلوماسي لها مع السويد، فمنعت الشركات الصينية من بيع “الغرافيت” للشركات هناك، الأمر الذي أثر سلباً على مسار تطوير التقنيات الخضراء في البلد الأوروبي.والغرافيت أو “المادة الرمادية” نظراً للونها، هي مادة تتشكل طبيعياً من الكربون، وتعد موصلاً جيداً للحرارة والكهرباء، ما يجعلها مفيدة في المنتجات الإلكترونية، مثل الأقطاب الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية.ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسن إن لجوء الصين مرة جديدة، إلى خيار تقييد صادرات مادة صناعية مهمة، يدل على أن هذا الأسلوب بات السلاح المفضل لبكين في حربها متعددة الأوجه مع واشنطن، مشيراً إلى أن اختيار مادة الغرافيت الاستراتيجية رسالة واضحة لأميركا، بأن الصين مستعدة لرفع سقف التحدي، عبر أخذ الأمور الى مستويات جديدة من التوتر على صعيد الصناعة العالمية.ولفت الحسن إلى أن الصين لم تلجأ إلى خيار فرض حظر شامل على تصدير الغرافيت، بل هي قامت بربط هذه العملية بشرط الحصول على ترخيص منها، ما يسمح للسلطات في البلاد باستهداف المشترين كما يحلو لها، فإذا قامت أميركا أو غيرها من الدول بمزيد من الخطوات العدائية تجاه الصين، فسيتم الرد بحرمان هذه الدول من صادرات مادة الغرافيت، التي باتت ركيزة أساسية في تصنيع المنتجات من سيارات وهواتف وأدوات إلكترونية.وبحسب الحسن فإن الصين استخدمت سلاح “تقييد التصدير” في شهر اب 2023، عندما ربطت إمكانية تصدير معدني الغاليوم والجرمانيوم المهمين في صناعة الرقائق، بالحصول على رخصة من السلطات، ولكن القيود الجديدة على مادة الغرافيت ستكون ارتداداتها أوسع بكثير، إذ أن أي تأخير في حصول دولة ما على هذه المادة، ستكون انعكساته كبيرة لدرجة أنها قد تعرقل سلاسل التصنيع العالمية في العديد من الصناعات المهمة، كما انها ستعرقل مسار انتقال العالم إلى منتجات الطاقة النظيفة، التي تعتمد بشكل كبير على الغرافيت.وكشف الحسن أن المحللين رأوا أن الخطوة التي قامت بها الصين، بمثابة تحذير أحمر اللون لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، معتبراً أنه من الخطأ حصر ارتدادات هذه الخطوة بصناعة السيارات الكهربائية، فمادة الغرافيت باتت جزءاً لا يتجزأ من عالم صناعي كامل، يشمل مختلف الأدوات الكهربائية، ولذلك فإنه يجب اعتبار الخطوة الصينية كتنبيه أحمر اللون للعالم أجمع، وإنذار بأن تفاقم “حالة العداء” بين قوتين عظمييْن، ستجعل الجميع يدفع ثمناً باهظاً، ويضع صناعات عالمية مختلفة على حافة الهاوية. (سكاي نيوز)
